يوسف العربي (دبي)
قررت دائرة أراضي وأملاك في دبي تحديث بدل الإيجارات في الإمارة سنوياً، والذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أنه تم تغيير الدورة الزمنية لتحديث مؤشر الإيجارات لتصبح مرة واحدة كل عام بديلا عن تحديثه ثلاث مرات سنويا كل أربعة أشهر.
ولم تجر الدائرة أي تحديث على مؤشر الإيجارات منذ مطلع يناير الماضي وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها.
وأوضح خبراء عقاريون إن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار السوق وتصب في صالح المالك والمستأجر على حد سواء.
وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية، والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن التحديث السنوي للمؤشر يطمأن المستأجرين الحاليين والمتطلعين للسكن في دبي ويمكنهم من معرفة القيمة التقديرية للإيجار على المدى المنظور.
وأشار إلى أن التحديث السنوي يقلل من حجم النزاعات القائمة بين المالك والمستأجر ولاسيما المتعلقة باعتراض احدهما على القيمة الإيجارية وعدم توافقها مع معطيات مؤشر بدل الإيجارات.
وأضاف انه يتم تحديث بيانات المؤشر المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» عن طريق جمع البيانات الإيجارية من مصادر متنوعة.
ولفت إلى أن مؤشر بدل الإيجارات يستند إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية.
كما يستقي المؤشر بياناته من الاجتماعات الدورية التي تعقدها مؤسسة التنظيم العقاري مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية وقال الوادية إن دعم المؤشر بالمزيد من المعطيات الموضوعية مثل التسهيلات المقدمة في كل بناية والمرافق الملحقة وعمر البناية ودرجة الاهتمام بصيانتها وذلك لضمان خروج المؤشر بنتائج دقيقة وعادلة للطرفي العلاقة الإيجارية.
من جانبه أكد محمد تركي، مدير العقارات بشركة الوليد العقارية، إن التحديث السنوي للمؤشر يدفع جميع الأطراف ذات الصلة بالعلاقة الإيجارية للاحتكام إلى معطيات مؤشر الإيجارات عند إبرام العقد للمرة الأولى أو عند كل تجديد.
وقال انه مع دخول السوق العقاري في دبي لمرحلة النضخ والاستقرار النسبي في أسعار الإيجارات فلا حاجة إلى التحديث الدوري لمؤشر الإيجارات والذي كان يتم كل أربعة اشهر.
وأضاف أن القرار جاء في الوقت المناسب لتحقيق التوازن للسوق، لافتا إلى أنه سينظم عملية زيادة الإيجارات لاسيما قبيل استضافة معرض “إكسبو 2020”، بما يسهم بتحقيق نمو مستدام بالقطاع بعيداً عن الزيادات الكبيرة غير المنظمة.
وقال إن القرار يأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز منظومة التشريعات العقارية، التي أرستها دبي على مدار السنوات الماضية، والقادرة على الحفاظ على سلامة القطاع العقاري وحمايته من حدوث أية فقاعة عقارية جديدة.
ويحدد المؤشر الذي تم إنشاؤه تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011 بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30% عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.
عدد اليوم
