وزير العدل العراقي يحذر من خطورة تمرير قانون العفو العام

بغداد (الاتحاد)- حذر وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس، من تبعات وصفها بالخطرة على الأمن الوطني في حال تمرير مسودة قانون العفو العام بشكلها الحالي، مشدداً على أن العفو يشمل “الإرهابيين” في حال تمريره بصيغته الحالية. فيما دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى تنفيذ شراكة حقيقية في الحكومة واتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة بحياة العراقيين. ودعا الشمري مجلس النواب إلى الأخذ بالمقترحات والتعديلات التي اتفقت عليها وزارة العدل ومجلس شورى الدولة، وإضافتها إلى مشروع القانون تلافياً للتبعات “السلبية والخطرة”. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة إن “وزارة العدل قامت بدراسة قانون العفو العام بصيغته الحالية المقدمة من قبل مجلس النواب مع مجلس شورى الدولة”، معرباً عن أسفه كون القانون لم يمرر مسبقاً إلى مجلس شورى الدولة، بما فيها قوانين العفو العام السابقة، كون لها تبعات اجتماعية وأمنية. من جهة أخرى قال صالح المطلك خلال حضوره مؤتمراً للمصالحة الوطنية في بغداد أمس، إن “المصالحة الوطنية هي قضية مرت بها جميع الشعوب التي عاشت ما مر به العراق من احتلال ومشكلات طائفية وعرقية وتناحر حزبي”. وقال أيضاً إن “العراق مر بأزمات كبيرة ومتعددة أضعفت الكثير من مفاصله وزرعت فتناً ومشكلات إذا أريد لها أن تنتهي يجب أن تتوافر النوايا الصادقة بين الكتل السياسية والأطراف المتصارعة على السلطة، وأن تكون لها وقفة جادة بشأن مصالحة حقيقية وشراكة حقيقية في الحكومة واتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المجتمع العراقي”.