الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوروبا تسعى لإقرار المبادرة العربية في مجلس الأمن

أوروبا تسعى لإقرار المبادرة العربية في مجلس الأمن
24 يناير 2012
بروكسل، نيويورك (وكالات)- قادت ألمانيا أمس المطالب الأوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الأمن الدولي لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لتسليم السلطة. وصرح السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر ويتيج أن خطة الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن أن “تغير قواعد اللعبة” بالنسبة لمجلس الأمن الذي يواجه طريقا مسدودا بشأن سوريا بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المناهضين للنظام. وقال ويتيج إن ألمانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث إلى مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً “بالسرعة الممكنة”. وصرح ويتيج للصحفيين أن “القرارات المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن كذلك”. وقال إن تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الأمن سيكون الخطوة الأولى فقط. وأضاف “نعتقد أننا نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحرك قوي من المجلس، ورسالة واضحة للنظام السوري والشعب السوري”. وأضاف “الآن الشيء الوحيد المفيد هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية وإقرارها. وأي شيء آخر سيعتبر ضعيفاً جداً”. إلى ذلك، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية، وثماني منظمات إضافية، بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية. ويزيد القرار، الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا، كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان. وقالت “الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة”. وكررت تأكيد ضرورة حصول “انتقال سلمي” في سوريا، فيما يدعو الاتحاد الأوروبي منذ أشهر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي من دون إراقة دماء. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن العقوبات الجديدة، وهي تجميد أرصدة، ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، تشمل “22 شخصاً مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ثماني شركات تقدم دعماً مالياً للنظام”. وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وبذلك أصبحت الإجراءات الأوروبية تطال حوالي 150 شخصاً ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري. وستكشف أسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مبيعات الأسلحة، وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد. من جهته قال وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال إنه “على الرئيس الأسد أن يرحل”. وقالت أشتون أيضاً “ندعو إلى أن يتمكن مراقبو الجامعة العربية من القيام بعملهم من دون عراقيل”. وقال وزير الخارجية الإيطالي جيوليو تيرزي دي سانت أجاتا، للصحفيين قبل اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن “ خطة الجامعة، تبدو خطة منطقية، لكن لسوء الحظ رفضها النظام السوري، وهذا أمر مؤسف”. ووصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بأنه “تأخر جدا”. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله “ أمل أن يقنع القرار الأخير لجامعة الدول العربية بعض الشركاء في مجلس الأمن بنيويورك، من الضروري أن يتم التصرف”. وأضاف أنه “باعتبارنا أعضاء أوروبيين في مجلس الأمن الدولي، نعتقد أنه من العاجل والضروري أن يجد المجتمع الدولي لغة مشتركة ومتفق عليها”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©