5 سبتمبر 2011 23:40
هدى جاسم (بغداد)- حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، مؤكداً أن تلك الشروط هي آخر فرصة للحكومة، التي أعلن أنه لايعتزم إسقاطها. وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض الأخير الشروط الصدرية، مبرراً بعدم إمكانية توزيع مبالغ مالية من بيع النفط للعراقيين. فيما أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس الوزراء رفض 69% من العراقيين منح الحكومة العراقية مائة يوم جديدة لتحسين الأداء.
وحدد الصدر في بيان لمكتبه ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرات التي من المفترض انطلاقها في بغداد والمحافظات في 9 سبتمبر الجاري، وهي إعطاء حصة من النفط لكل عراقي، وتشغيل ما لا يقل عن 50 ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات، وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجاناً، مشيراً إلى أن “تلك الشروط ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة”.
وتعهد الصدر بـ”تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب وبدون تأخير”، معترفاً بـ”تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود الأميركيين ونقص الخدمات”. وشدد على أن “التيار الصدري يريد الحفاظ على الحكومة لا إسقاطها كما يريد البعض”.
وكان التيار الصدري أعلن، أمس الأول أن زعيمه مقتدى الصدر منح الحكومة مهلة أخرى لتحسين الخدمات وتحقيق طموحات الشعب العراقي، نافياً وجود ضغوط إقليمية عليه لإقناعه بتأجيل التظاهرات، رداً على عدد من وسائل الإعلام أكدت أن المالكي أوفد إلى إيران للضغط على الصدر وإقناعه بتأجيل التظاهرات التي دعا اليها لتحسين أداء الحكومة.
وتأتي تلك التطورات بعد تأكيد التيار الصدري في الثالث من أيلول الحالي، عدم صلته بالتظاهرة التي دعت إليها منظمات غير حكومية في التاسع من سبتمبر. ودعا الصدر، في 26 أغسطس الماضي، إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة ستة أشهر منحها التيار للحكومة.
والتبس الأمر مع دعوات منظمات المجتمع المدني في 24 أغسطس إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في 9 سبتمبر الحالي، لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها والاعتذار عن قمع المتظاهرين، وهددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
وفي أول رد حكومي على شروط الصدر قال سلمان الموسوي مستشار المالكي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن “جميع دول العالم لا توزع مبالغ مالية كحصص من بيع نفطها لمواطنيها”، مشيراً إلى أن “المطالبة بتوزيع مبالغ مالية من بيع النفط للعراقيين غير ممكن”.
وأوضح الموسوي أن “الأموال المتأتية من بيع النفط العراقي تذهب إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعمارية”، لافتاً إلى أن “الانتهاء من المشاريع يتطلب وقتاً”. وتابع قوله إن “مشاريع الإسكان التي سيبدأ العمل بها قريباً ستعمل على تشغيل أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل في العراق”، منوهاً إلى أن “العراق ألزم شركات النفط الفائزة بجولات التراخيص النفطية بتشغيل نسبة 40% من العمال العراقيين”.
وقلل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في وقت سابق من دعوة الصدر للخروج بتظاهرات مليونية في 9 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الدعوة ليست موجهة لإسقاط الحكومة بل لتحسين الخدمات.
وتعد التظاهرات التي شهدها العراق منذ 25 من فبراير الماضي الأكبر منذ عام 2003، وتأتي بينما يستعد الجيش الأميركي إلى إنهاء وجوده في موعد يفترض وفق اتفاق أمني، أن يكون بنهاية العام الجاري.
وفي شأن متصل رفض 69% من العراقيين في استطلاع للرأي عمد مجلس الوزراء إلى إجرائه في بغداد، تطبيق خطة جديدة لمائة يوم أخرى لجميع الوزارات والدوائر الحكومية لتحسين أدائها.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته دائرة شؤون المواطنين في مجلس الوزراء، أن المستطلعين أكدوا أن معوقات المحاصصة السياسية تجعل من مهلة المائة يوم غير كافية لإنجاز أي شئ. فيما رأى 39% منهم أنها مهلة كافية لبعض الوزارات والهيئات دون الأخرى.
وشمل الاستطلاع عينة عشوائية لـ(506) عراقيين توزعوا على جميع قواطع العاصمة بغداد، وشملت الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأساتذة جامعيين وطلبة الكليات وربات البيوت وغيرهم.
عدد اليوم
