عواصم (وكالات) - اتهمت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أمس، جيش جنوب السودان بارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب في إحدى ولايات البلاد التي تشهد منذ مطلع العام مجازر عرقية ويتم اليوم نزع أسلحة سكانها. وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن “البعثة قلقة لزيادة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت على أيدي عناصر من جيش جنوب السودان في منطقة بيبور” في ولاية جونقلي. وأضاف البيان “بين 15 يوليو و20 أغسطس، أشارت فرق المراقبة في البعثة إلى انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان لا سيما عمليات قتل و27 تهمة بالتعذيب أو سوء المعاملة مثل الضرب المبرح والإيهام بالغرق و12 حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب وثماني عمليات خطف”.
وتابع أن “معظم الضحايا من النساء وفي بعض الحالات من الأطفال”. ويساهم الجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة بيبور في عملية نزع أسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة منها بعد المجازر التي وقعت في نهاية ديسمبر ومطلع يناير. وكان ستة آلاف مسلح من قبيلة النوير ساروا باتجاه منطقة بيبور وضواحيها التي تقيم فيها قبلية المورلي.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 600 شخص وأسفرت أعمال ثأرية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 900. وأضافت البعثة في بيانها “سجل تقدم كبير لاحقاً في المجال الأمني في ولاية جونقلي منذ وقوع أعمال العنف هذه التي أدت إلى مقتل مئات المدنيين منذ مطلع العام”.
وقالت هيلد جونسون الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لجنوب السودان، إن “الحوادث الأخيرة يجب ألا تقوض التقدم المحزر في عملية السلام في جونقلي”. ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جيش جنوب السودان إلى وقف أعمال العنف بحق المدنيين وسلطات البلاد إلى “التحقيق في أعمال العنف في جونقلي”.
وأعربت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها على الوضع الصحي لنحو 170 ألف لاجئ في جنوب السودان بسبب الأمطار وسوء التغذية. وقالت المفوضية في بيان “مع 170 ألف لاجئ سوداني حالياً في المخيمات على امتداد ولايتي الوحدة والنيل الأعلى في جنوب السودان (مقابل مئة ألف لاجئ في أبريل)، فإن الوضع الصحي لهؤلاء بات قضية مقلقة للغاية”.
وأضافت المفوضية أن الأمطار تضرب المنطقة حالياً تتسبب بالتهابات في الأجهزة التنفسية. ويعاني اللاجئون أيضاً الإسهال والملاريا. والوضع مقلق جداً لأن غالبية اللاجئين من صغار السن، فنحو نصف هؤلاء في ولاية النيل الأعلى تقل أعمارهم عن 11 عاماً، وفق المفوضية. وتعرب الأمم المتحدة عن قلقها منذ أشهر حيال الوضع الإنساني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تدور مواجهات منذ عام بين الجيش السوداني ومتمردين سبق أن قاتلوا إلى جانب الجنوبيين إبان الحرب الأهلية بين 1983 و2005 والتي أدت إلى تقسيم السودان في يوليو 2011.
من جانبه، قال مسؤول رفيع من جنوب السودان، إن عودة مئات الآلاف من الجنوبيين إلى ديارهم بعد استقلال جنوب السودان العام الماضي أدى إلى زيادة النزاعات على الأراضي وأن عدم وجود قوانين خاصة بالأراضي يعني أن الدولة الجديدة غير قادرة على مواجهة هذه المشكلة. وقال رئيس لجنة الأراضي في جنوب السودان روبرت لادو، إن تدفق العائدين يؤدي إلى اشتعال العنف ويهدد الأمن في جوبا عاصمة الدولة الوليدة. وقال لادو لـ “رويترز” في مقابلة “جوبا تتضخم بشدة لأن العائدين يعودون براً ويعودون جواً”.
ويغادر السودانيون من أصول جنوبية عملوا وعاشوا لسنوات في السودان بأعداد كبيرة منذ تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال عن السودان في استفتاء أجري العام الماضي. وقليل من العائدين يملكون أرضاً أو ما يكفي من المال لشراء أرض ويواجهون ظروفاً معيشية صعبة في الجنوب، حيث تدفقوا على المدن وشكلوا ضغوطاً على الموارد والخدمات الضئيلة بالفعل.
وقال لادو، إن أولئك الذين لا يستطيعون شراء الأرض حاولوا امتلاك قطعة أرض بأسرع ما يمكن مما أوقعهم في شراك “مزورين” باعوهم الأرض دون أوراق رسمية. وقال، إن النزاعات تندلع عندما يأتي أصحاب الأرض الأصليين للمطالبة بها. وقال “نتيجة ذلك هي حدوث صراع على الأرض. إنها نزاعات كثيرة ولك أن تتصور أنني رأيت صراعين قرب بيتي”. وأضاف أن نحو 80 في المئة من القضايا التي تتضمن نزاعات على الأرض لا تنظر أمام المحاكم وأقترح أن تقيم الحكومة محكمة مؤقتة للتعامل مع القضايا المتراكمة، وهي خطوة قال إنها ستساعد على منع الأطراف من الإسراع بحلول كأمر واقع. وقال “إنشاء محكمة مختصة بنزاعات الأراضي أمر مهم جداً. القضايا ذات الصلة بالأرض لا تعامل على وجه السرعة”.
وأضاف لادو أن بعض المستثمرين الأجانب أيضاً تعثروا بسبب غياب البنية القانونية لأن بعضهم دخل في عقود إيجارية دون الالتزام بالإجراءات الصحيحة. وقال إن جنوب السودان لن يحترم العقود السابقة على الحرب التي منحتها الخرطوم لشركات أجنبية باستثناء العقود الخاصة بالنفط. ومضى يقول، إن برلمان جنوب السودان يحتاج أيضاً إلى وضع سياسة عامة بشأن استخدام الأرض على المدى البعيد. وقال “نريد منح الأرض للاستثمارات الأجنبية. ومع وجود سياسة للأراضي سيكون بإمكاننا أن نشرع قوانين مثل قانون الإيجارات”. وأضاف “ما هي مدد الإيجارات وفي أي الأماكن إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار أو الأغراض الزراعية أو بغرض السكن للإيجار للأجانب - كل هذا يجب أن يحدد وفقاً للقانون”.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير بقطاع النقل إن جنوب السودان يبحث عن شركة طيران عالمية لمساعدته في تشغيل ناقلته الوليدة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأمل أن يختار شركة في غضون شهر. ويتطلع المتمردون السابقون الذين يديرون شؤون البلاد لاجتذاب استثمار أجنبي للمساعدة في تنمية الاقتصاد، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب عدة مشكلات من بينها انعدام الاستقرار والتضخم والفساد والافتقار للبنية التحتية والقوانين. وبالرغم من ذلك أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن جنوب السودان سيؤسس شركة طيران في محاولة لتحسين اتصال الدولة التي لا تطل على بحار بالعالم الخارجي.
وقال مايوم كوك مالك نائب وزير النقل في مقابلة “سنقيم شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء شركة طيران لجنوب السودان، ستدار تجارياً من قبل شركة عالمية مرموقة. “هذا المشروع له أولوية لأننا كبلد حبيس نحتاج للوصول إلى العالم الخارجي وأفضل طريقة للوصول إلى العالم الخارجي هي أن يكون لدينا صناعة طيران ذات كفاءة”.
عدد اليوم
