أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة درجة التصنيف المالي لفرنسا (ايه ايه وان)، لكنها أبقـت أفقها سلبيا، موضحة أنها يمكن أن تخفض هذا التصنيف قريبا.
وقالت الوكالة، في بيان، إن الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينة رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب.
وأورد البيان «رغم الضغط السلبي على الاعتمادات، فإن البلاد تحافظ على (عوامل) قوة كبيرة، وخصوصا حجم اقتصادها وصحته، فضلاً على أعباء ديون يمكن تحملها رغم تآكل مستمر وتدريجي لمتانتها الاقتصادية والمالية».
وأضافت «موديز» أن «تأكيد الدرجة يستند أيضا إلى الالتزام المتجدد للحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتبني نهج اكثر فاعلية في سياستها الاقتصادية، إضافة إلى تطبيق برنامج في الاقتصاد المالي».
وذكرت صحيفة «لوبينيون» أن «موديز» كانت أبلغت الحكومة الفرنسية بخفض وشيك لدرجة البلاد.
ورد وزير المال الفرنسي ميشال سابان بأنها «معلومات مغلوطة أثرت على الأسواق المالية»، طالبا من سلطة الأسواق المالية التحقيق في شأن هذه المعلومات التي تبين أنها خاطئة.
(نيويورك ـ أ ف ب)