الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نجاح طرح شهادات قناة السويس تصويت بالثقة في الاقتصاد المصري

نجاح طرح شهادات قناة السويس تصويت بالثقة في الاقتصاد المصري
20 سبتمبر 2014 21:45
جاءت التغطية غير المسبوقة للاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية، بضمان وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، التي جاوزت 64 مليار جنيه في ثمانية أيام «حوالي 75 ساعة» فقط، لتؤثر على مجموعة من العوامل السياحية والاقتصادية وتمهد لطريق جديد لتمويل المشروعات التنموية الكبرى في مصر بعيدا عن الآليات التقليدية أو ضغوط المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين. ونجح الشعب المصري في جمع 8???5 مليار دولار في 75ساعة عمل فقط توزعت بواقع 88 بالمئة للأفراد و12? للمؤسسات والشخصيات الاعتبارية من الشركات والنقابات وصناديق ادخار العاملين في المؤسسات العامة. وحسب بيان للبنك المركزي، فإن هذا الرقم كان مرشحاً للارتفاع نتيجة استمرار تدفق المواطنين على فروع البنوك ومكاتب هيئة البريد في محافظات الجمهورية كافة لشراء الشهادات حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن لعملية الطرح على الرغم من إغلاق باب الاكتتاب. ودفع الإقبال الكبير على شراء الشهادات البنك المركزي المصري إلى العدول عن طرح شهادات بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، والتي كان مقدرا لها أن تصدر بعائد 3? سنوياً، وكذلك منع البنوك والمؤسسات المالية من شراء الشهادات، والتي كان مقدرا لها أن تشترى في حدود 40? من المبلغ المطروح، وذلك لإفساح المجال أمام المواطنين للشراء ومن ثم جاءت معظم الحصيلة من مدخرات القطاع العائلي سواء كانت هذه المدخرات في البنوك، وجرى تحويلها إلى شهادات القناة أو كانت خارج الجهاز المصرفي وتدور في شرايين الاقتصاد الموازي. مؤشرات إيجابية وحسب خبراء ومحللين اقتصاديين، فإن نجاح تغطية طرح شهادات قناة السويس في مدة زمنية قصيرة، كانت توقعات البنك المركزي وقيادات البنوك أن تمتد عملية الطرح لثلاثة أسابيع على الأقل، وألا تزيد مشتريات الأفراد عن 60? من المبلغ المطروح - يعطي العديد من المؤشرات الإيجابية في مقدمتها توافر سيولة مالية هائلة لدى المصريين، وتبحث عن توظيف في مشروعات جيدة ومدروسة بعناية وتخدم قضية التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. ويتمثل ثاني المؤشرات في الثقة الكبيرة التي يتمتع بها النظام السياسي الحاكم في مصر حالياً من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني إمكانية تكرار تجربة طرح شهادات الاستثمار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى في المرحلة المقبلة، حيث يرشح هؤلاء الخبراء قطاع الطاقة وبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ليكون في مقدمة هذه القطاعات الممولة شعبياً، وكذلك مشروعات إعادة بناء القاعدة الصناعية المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والسكر والزيوت، بهدف إنشاء المزيد من المصانع في هذه المجالات لكسر حلقات الاحتكار المسيطرة عليها سواء كانت احتكارات أجنبية أو محلية. ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تسفر عملية الطرح الناجحة لشهادات استثمار قناة السويس عن تغير إيجابي في نظرة العالم الخارجي والاستثمار الأجنبي للسوق المصرية في المرحلة المقبلة، وأن تدفع مؤسسات التصنيف العالمية لإعادة النظر في مستوى تصنيف الاقتصاد المصري إلى جانب رفع معدلات الادخار القومي لتقترب من المستويات العالمية التي تدور حول 35? من الناتج القومي الإجمالي بينما في مصر لا تتجاوز حاليا بنسبة 16 بالمئة. سابقة في التاريخ من جانبه، اعتبر هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن تغطية عملية طرح بهذا المبلغ الكبير في ثمانية أيام عمل فقط يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي، الأمر الذي دفع كثيراً من دول العالم إلى اعتباره إنجازاً أو رسالة مهمة للخارج تعكس الاستعداد الشعبي الواسع للمشاركة الفعالة في إعادة بناء ودفع الأداء الاقتصادي والمساهمة في تمويل المشروعات القومية الكبرى. وقال إن نجاح عملية الطرح تؤثر على كفاءة وقدرة الجهاز المصرفي في مصر على تنفيذ مثل هذه العمليات الكبيرة في توقيت قياسي، الأمر الذي يعزز ثقة العالم الخارجي في إمكانات قطاع الخدمات المالية في مصر بصفة عامة، ويرفع من تصنيف البنوك المصرية. طريق جديد للتمويل واعتبر منير الزاهر، رئيس بنك القاهرة، أحد البنوك العامة المشاركة في عملية طرح الشهادات، إن نجاح تغطية شهادات استثمار قناة السويس يفتح طريقاً جديداً للتمويل في مصر بعيداً عن الطرق التقليدية، وكذلك يبعث برسالة إلى العالم الخارجي، خاصة مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين أن مصر قادرة على النهوض والنمو بعيداً عن المشروطية التي تمارسها هذه المؤسسات مع دول العالم النامي، ومن ثم يمكن اللجوء إلى طرح شهادات جديدة أو سندات أو غيرها من آليات التمويل لتدبير رؤوس أموال لمشروعات أخرى في الطرق والموانئ والطاقة والبنية التحتية وغيرها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©