جميل رفيع:
التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس في اليوم المفتوح مع المراجعين في صالة الاستقبال بديوان الوزارة في أبوظبي، واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية للبعض في حين أحال الأخرى إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على سرعة البت فيها· ورفض معاليه البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل في الدولة، مشيرا إلى أن هناك لجنة للبت في مثل هذه القضايا·
وأكد معاليه أهمية الاستماع مباشرة إلى شكاوى المراجعين، لافتا إلى أن تخصيص هذا اليوم يجعل الفرصة سانحة للقائهم والتعرف على طبيعة أداء الموظفين مع الجمهور عن قرب·
وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها جمهور المراجعين لمعاليه تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل التي تجاوزت 25 ألف درهم لبعض العمال، كما تضمنت الشكاوى التي تقدم بعض أصحاب المنشآت المطالبة بالإعفاء من غرامة تطبيق المنشآت لقرار شمس الظهيرة في الصيف الماضي، كما تقدم البعض بطلب تصاريح عمل إضافية·· ورفض معاليه هذه الطلبات، مشيرا إلى أنها تخالف القانون·
ولفت معاليه إلى أن منح الاستثناءات والإعفاءات يسير وفق أسس مدروسة، خاصة وأن هناك لجانا تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات قوانين العمل·
وقال: ''نحن عندما نمنح بعض الاستثناءات لا نتجاوز الأساسيات''·
وحضر اليوم المفتوح خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل وفضل صالح مدير مكتب معالي الوزير· واعتمد معاليه مندوب علاقات عامة بحرينيا لتخليص معاملات إحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص بالدولة، مشيرا إلى اعتماد الموظفين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بإخوانهم من أبناء الإمارات·
وأكد معاليه على أهمية أن يلم مندوب العلاقات العامة المواطن بالإجراءات المتبعة في الوزارة لإنجاز معاملات المنشآت التي يمثلونها أمام الوزارة· وطالبهم بالاستفسار من موظفي الوزارة للوقوف على الطريقة الصحيحة لإنجاز المعاملات، فيما طالب موظفي الوزارة بالإجابة على استفسارات المندوبين المواطنين الجدد· وقال معاليه: ''لا نريد موظفين مواطنين صوريين''، منوها إلى أنه عند الانتقال للمبنى الجديد سيمنع الدخول إلا للمندوبين المواطنين لإنجاز المعاملات· وقال خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل في الوزارة إنه تم رفض المعاملات التي تتعلق بالتأشيرات الجماعية التي لا تستوفي الشروط، موضحا أن موافقة الوزارة على التأشيرات الجماعية لا تكتفي بالتعهد اللفظي بتوفير السكن والبيئة الصحية للعمال، لافتا إلى أن تعليمات معالي الوزير تقضي بعدم التهاون في قضايا توفير السكن والأجور والبيئة الصحية·
عدد اليوم
