جمال إبراهيم (عمان)- دعا آلاف المتظاهرين الأردنيين في مسيرات شهدتها محافظات البلاد أمس، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي احتجاجاً على قانون الانتخاب، وطالبوا بتعديل الدستور بما يكفل تطبيق الملكية الدستورية، فضلاً عن إلغاء القوانين الإعلامية العرفية المقيدة لحرية الإعلام.
وفي اربد طالب المئات بمحاسبة الفاسدين، ورفضوا قانون الانتخاب، وشددوا على تعديل الدستور بما يكفل تحقيق الملكية الدستورية، ?وتجاوزت هتافات المشاركين ما يسمى بالأردن الخطوط الحمراء.
وفي الطفيلة طالب مئات المتظاهرين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد، ورفعوا لافتات ترفض حكم الفرد الواحد، وانتقدوا بشدة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر مطالبين بتنفيذ كافة المطالب الإصلاحية الشعبية. وفي الكرك، طالب معتصمون بوقف ما وصفوه بسياسة تكميم الأفواه، وإصدار قوانين عرفية مقيدة لحرية الإعلام وحرية الرأي والرأي الآخر.
ودعوا إلى إطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض لها بقوانين عرفية معدلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وطالبوا بمقاطعة الانتخابات النيابية، وبعدم الالتفات إليها بكل تفاصيلها.
يذكر أن المطالبين بالإصلاح يتهمون الحكومة بالتراجع عن وعودها الإصلاحية بإصدار قانون انتخابي لا يقود إلى تمثيل عادل للاردنيين في البرلمان.
عدد اليوم
