جمال إبراهيم (عمّان) - أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يقضي بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، مشيرا إلى أن التعديل جاء بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني.
وتتمتع محكمة أمن الدولة بقانونها الحالي بصلاحيات واسعة من بينها الجرائم الواقعة على أسرار ووثائق الدولة، والجرائم الواقعة خلافا لقانون المفرقعات وقانون الأسلحة النارية والذخائر والجرائم الواقعة على السلامة العامة والجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.
وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي أمس بعمان “رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسي لما أرى فيه من أهمية ولأنه يمثل خطوة إصلاحية كبيرة وجريئة “. وأضاف أن “السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة التي يمكن أن يكون قضاتها عسكريين أو مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز أن يحاكم أي مدني إلا أمام محكمة مدنية “.
وأكد النسور أن الإنسان المدني اصبح لا يحاكم إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة .
ولفت إلى أن هذا الإصلاح الذي كانت يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة أن لا يحاكم المدني أمام محكمة عسكرية على الإطلاق إلا للجرائم الخمس وبخلاف ذلك لا يحاكم إلا أمام محكمة مدنية. وقال الدكتور النسور إن الملك امرني بأن أتقدم بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء الذي درس هذا الأمر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته ووجد فيه خطوة إلى الأمام مؤكدا أن هذا التعديل يسجل في سلسلة الإصلاحات التي أحدثها الملك عبد الله الثاني خلال السنوات الثلاث.
وأعرب عن ثقته بأن القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا التي تمس امن البلاد بنزاهة وفعالية والسرعة في بت القضايا.
وأضاف “أن الحجج التي كانت تساق لمصلحة أمن الدولة بأنها سريعة الإنجاز متسائلا ما الذي يمنع المحكمة المدنية أن تكون سريعة الإنجاز “متوجها إلى السلطة القضائية أن تلتقط هذه الإشارة الملكية وأن تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة الأداء .. والأمل معقود عليها في سرعة الأداء والإنجاز”.
عدد اليوم
