السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري يبحث مع مسؤولين ورجال أعمال أميركيين تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

المنصوري يبحث مع مسؤولين ورجال أعمال أميركيين تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
20 سبتمبر 2014 21:45
أعلنت وزارة الاقتصاد عن توجه وفد رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الولايات المتحدة الأميركية يلتقي خلالها الوفد الإماراتي بمجموعة من كبار المسؤولين الأميركيين، ورؤساء كبرى الشركات الأميركية للتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. وتمتد الجولة التي بدأت أمس الأول ولغاية يوم السبت المقبل، وستشتمل الجولة على زيارات لمدن واشنطن العاصمة، سياتل، بالو ألتو “وادي السيليكون”، ولوس أنجلوس. وقام المكتب التجاري في سفارة الدولة بالعاصمة الأميركية واشنطن بالتنسيق الكامل للجولة الإماراتية في الولايات المتحدة وتقديم الدعم اللازم منذ لحظة وصول الوفد وحتى مغادرته لضمان إنجاح مهمته على النحو المطلوب، حيث يعد المكتب التجاري وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد تهدف للترويج الخارجي. وحول الجولة الأميركية أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هذه الزيارة تعد على درجة عالية من الأهمية نظراً للفرص الاستثمارية المتبادلة التي تتيحها لا سيما في تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الحكومي والخاص. وأشار المنصوري إلى أن العلاقات الإماراتية – الأميركية وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود العديد من الفرص والمجالات التي من شأنها تعميق علاقات التعاون التي لم تستغل بعد على النحو المأمول. ولفت المنصوري إلى أنه سيستعرض أمام المسؤولين الأميركيين مستوى التقدم الاقتصادي، الذي حققته الإمارات خلال السنوات الأخيرة والتوقعات الاقتصادية لمستوى النمو في السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي ساهمت بتعزيز مكانة دولة الامارات على الخريطة الاقتصادية والتجارية في العالم، وعزز ذلك تنافسية الاقتصاد الوطني وساهم بتكريس سياسة التنويع الاقتصادي الوطني. وقال الوزير: “إن فرص ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين كبيرة ومتعددة خاصة أن الاقتصاد الأميركي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، والاقتصاد الإماراتي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي مما يتيح المجال للمضي قدماً إلى الإمام في تطوير مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”. اقتصاد المعرفة وأضاف المنصوري: “تسعى وزارة الاقتصاد وفقاً للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتماشياً مع استراتيجيتنا إلى رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الوطني للبلاد لتصل إلى 5% بحلول العام 2021، ومن هذا الباب فإننا نولي أهمية بالغة للابتكار واحتضان جميع الأفكار التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لبلادنا وتحسين قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي، بالتالي سنعمل على الاستفادة القصوى من جولتنا في بلد يمتلك كبرى الشركات العالمية وأقوى المؤسسات العاملة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والاطلاع على مختلف التجارب والنماذج الرائدة في هذه المجالات”. ويضم وفد الدولة المرافق لمعالي الوزير كلاً من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارية الخارجية والصناعة، والشيخة بدور بنت ?سلطان القاسمي ?رئيس هيئة ?الشارقة ?للاستثمار ?والتطوير “?شروق”?، ?والشيخ ?فاهم ?القاسمي ?مدير ?عام ?المجلس ?التنفيذي ?لإمارة ?الشارقة، ?ومروان ?السركال ?المدير ?التنفيذي ?لهيئة ?الشارقة ?للاستثمار ?والتطوير “?شروق”?، ?وماجد ?السويدي ?مدير عام مدينة ?دبي ?للإنترنت ?ومنطقة ?دبي ?للتعهيد، ?سعود ?النويس ?الملحق ?التجاري ?في ?سفارة ?دولة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة ?بواشنطن، ?وساعد ?العوضي ?المدير ?التنفيذي ?لمؤسسة ?دبي ?لتنمية ?الصادرات ?التابعة ?لدائرة ?التنمية ?الاقتصادية ?بدبي، ?ويوسف ?المطوع ?المدير ?التنفيذي ?لتقنية ?المعلومات ?في ?موانئ ?دبي ?العالمية، ?والمهندس ?عمر ?المحمود ?الرئيس ?التنفيذي ?بالإنابة ?لصندوق ?الاتصالات ?وتقنية ?المعلومات، ?وبدر ?العلماء ?نائب ?الرئيس ?الأول ?لمبادلة ?لصناعة ?الطيران ?والرئيس ?التنفيذي ?لشركة “?ستراتا ?للتصنيع”?، ?وجاسم ?محمد ?حسن ?البلوشي ?رئيس ?مجلس ?إدارة ?منتدى ?الشارقة ?للتطوير “?تطوير”?، ?والدكتور ?أديب ?العفيفي ?مدير ?إدارة دعم التجارة ?الخارجية والصادرات ?بدائرة ?التنمية ?الاقتصادية ?بأبوظبي، ?وسالم ?المطروشي ?مدير إدارة تخطيط الاستكشاف ?والإنتاج ?في ?شركة ?بترول ?أبوظبي ?الوطنية “?أدنوك”?، ?وماجد ?الميل ?مدير أول ?في لجنة ?أبوظبي ?لتطوير ?التكنولوجيا ?مدير مبادرة “?مبتكر?“?، ?وكمال حسان ?الرئيس ?التنفيذي ?لمعهد ?360 ?للابتكار، ?وسامر ?شقير ?نائب ?الرئيس ?للمشاريع ?الجديدة ?في ?شركة ?الهلال للمشاريع، ?إلى ?جانب ?عدد ?من ?المسؤولين ?التنفيذيين ?في ?مجموعة ?من ?شركات ?القطاع ?الخاص. مجتمع الأعمال من جانبها، أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” على أهمية الجولة الترويجية التي تنظمها وزارة الاقتصاد خلال زيارة وفد الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية وما سيترتب عليها من لقاءات ثنائية واجتماعات موسعة مع جهات حكومية وشركات عالمية عملاقة ستسهم في توثيق عرى الصداقة وفتح العديد من النوافذ الجديدة للتعاون البناء بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين الصديقين. مشيرة إلى أن أحد أهم أهداف تلك الجولة يكمن في تشجيع المستثمرين الأمريكيين وخاصة من الشركات الناشئة والمبتكرة على دخول الأسواق الإماراتية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للدولة وجميع الامتيازات اللوجستية، التي تقدمها لتكون مقراً إقليمياً لعملياتهم ومحطة عبور لمنتجاتهم ولصادراتهم نحو مختلف أسواق دول المنطقة. كما أعربت الشيخة بدور القاسمي عن ثقتها بجاذبية دولة الإمارات كحاضنة للابتكار واستراتيجياتها الناجحة في التوجه صوب اقتصاد مبني على المعرفة من خلال رؤية الإمارات 2021، مؤكدة أن الوفد الإماراتي سيركز في جولته الترويجية على الريادة والابتكار باعتبارهما من المفاهيم الأكثر جذباً لكبرى الكيانات الأميركية التي تعتمد البحث والتطوير كمنهجية لنجاحها وتقدم أعمالها، وهو ما يتلاقى مع التوجهات الوطنية والخطط المستقبلية لجميع الجهات المعنية، التي تحرص على جذب الشركات العالمية الأكثر اهتماماً بهذين المجالين. (واشنطن - الاتحاد) تريليونا درهم الناتج المحلي للدولة في عام 2019 يستعرض وزير الاقتصاد خلال زيارته للولايات المتحدة عدداً من الملفات التي تشتمل على وضع دولة الإمارات الاقتصادي على الميزان الدولي والتقدم الملحوظ في الناتج الوطني الإجمالي لدولة الإمارات الذي وصل إلى 1,4 تريليون درهم العام الماضي، محققاً نمواً حقيقياً نسبته 4% مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليونين درهم في عام 2019، استناداً إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي. وسيقدم الوزير عدداً من المعلومات المفصلية التي تشير إلى مساهمة القطاعات غير النفطية بما نسبته 61% من الدخل الوطني، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى كون القطاع الصناعي يمثل محركاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما بين 10% إلى 14% وهي في ازدياد مطرد، ما يمثل دليلاً على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. كما يستعرض المنصوري أمام المسؤولين الأميركيين مستوى تقدم الدولة على صعيد التجارة الخارجية، حيث تجاوزت 290 مليار دولار (تريليون و64 مليار درهم) بنهاية العام الماضي 2013، مسجلاً متوسط نمو يقدر بحوالي 12,6% في السنوات الثلاث الأخيرة. إضافة إلى ذلك، فقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى أكثر من 26,9 مليار دولار (98,7 مليار درهم) وأسهمت التجارة المتبادلة بين البلدين في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ويصل حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة لأكثر من 21 مليار دولار بين أسواق المال الأميركية والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد، فضلاً عن احتضان دولة الإمارات لأكثر من ألف شركة أميركية، العديد منها يتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لعملياتها وأكثر من 60 ألف أميركي يعملون في الإمارات. ويوضح الوزير للجانب الأميركي مستوى التقدم الذي شهدته البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات وما تتمتع به من خصائص وميزات ومقومات، في مقدمتها وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق ومطارات وموانئ، ووجود عشرات المناطق الحرة بأفضل المرافق والخدمات وأسهل الإجراءات الميسرة، وتوفر منظومة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات والمستثمرين الأجانب، وما تتمتع به الإمارات من أمن وأمان فريدين، إضافة إلى توافر فرص استثمارية مجزية في قطاعات كثيرة، كما سيتطرق إلى فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 وما سيوفره ذلك من فرص استثمارية في مختلف القطاعات للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف بلدان العالم، ومنهم المستثمرون الأميركيون. وتمر العلاقات الاستثمارية الثنائية بفترة من التوسع السريع، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل لتواكب حجم المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً. وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأميركية العاملة في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع (بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم)، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة)، والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة، والتقنيات البيئية. (أبوظبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©