بلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 76,8 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين خلال هذه الفترة نحو 29,779 ألف مستثمر، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك.
وقال ابن مجرن في تصريحات لـ “الاتحاد” قبيل افتتاح معرض “سيتي سكيب جلوبال 2014” إن السوق العقاري في دبي نجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية والتي بلغت نحو 22 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي فيما بلغ إجمالي المستثمرين الخليجيين نحو 4927 مستثمرا.
وأوضح ابن مجرن أن الانتعاشة العقارية ساهمت في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الثمانية أشهر الماضية لتصل إلى نحو 15 مليار درهم عبر 3007 مستثمرين.
ولفت إلى أن المواطنين استحوذوا على حصة بلغت نحو 69,7% من إجمالي الاستثمارات الخليجية بالقطاع العقاري بدبي، فيما شكل المواطنون نحو 61% من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري.
ولفت ابن مجرن إلى أن العائد القوي على الاستثمار العقاري، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار الإيجارات في الإمارة، شكلت في مجموعها عناصر استقطاب وتحفيز لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع خلال منذ مطلع العام الحالي.
وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد ساهمت في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
وأعلنت شركات عقارية في الدولة عن خططها لتشجيع الاستثمار العقاري لدى المواطنين، من خلال تخصيص وحدات مميزة أو طرح خطة سداد ميسرة للمواطنين تصل حتى 4 سنوات ومن دون فوائد.
وقال ابن مجرن إن نمو استثمارات المواطنين يأتي بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك في تثقيف المستثمرين، لاسيما المواطنين بشأن الاستثمار طويل المدى.
الخليجيون
ونوه بأنه وفق البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع للدائرة حل السعوديون في الترتيب الثاني خليجيا بعد مواطني الدولة، حيث ضخ 1260 مستثمرا سعوديا نحو 3,7 مليار درهم بالقطاع العقاري بإمارة دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
فيما جاءت قطر في الترتيب الثالث بمجموع استثمارات بلغ نحو 1590 مستثمرا عبر نحو 142 مستثمرا، فيما استثمر 308 مستثمرين كويتيين نحو 937 مليون درهم بالقطاع العقاري في دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وجاءت سلطنة عمان والبحرين في المركزين التاليين بقيمة استثمارات بلغت 495 مليون درهم ونحو 84 مستثمرا للأولى، ونحو 275 مليون درهم و126 مستثمرا للثانية.
وعربياً بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات العرب بالقطاع العقاري في دبي خلال الثمانية أشهر الماضية نحو 8,8 مليار درهم تم ضخها عبر 3797 مستثمرا، وتصدر المستثمرون الأردنيون قائمة المستثمرين العرب خلال الفترة المشار إليها بإجمالي استثمارات بلغ 1,601 مليار درهم عبر 745 مستثمرا.
وحلت لبنان في الترتيب الثاني من حيث قيمة الاستثمارات بمجموع 1,414 مليار درهم عبر 541 مستثمرا، فيما جاء المستثمرون من مصر في الترتيب الثالث بمجموع استثمارات بلغ نحو 1,197 مليار درهم عبر 589 مستثمرا.
وبلغت قيمة استثمارات العراقيين بالقطاع العقاري في دبي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 1,158 مليار درهم عبر 434 مستثمرا مقابل استثمارات بمجموع 627 مليون درهم للمستثمرين اليمنيين والبالغ عددهم 259 مستثمرا.
الأجانب
وأشار ابن مجرن إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لا حدود لها، ويتجلى ذلك بتنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقاري، حيث بلغ إجمالي استثمارات الأجانب من غير العرب في السوق العقاري بدبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 46 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين خلال هذه الفترة نحو 21055 مستثمرا.
وأشار مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إلى تصدر المستثمر من الجنسية الهندية القائمة باستثمار بقيمة 12,677 مليار درهم عبر 5339 مستثمرا ثم المستثمر البريطاني بمجموع 6,949 مليار درهم عبر 2740 مستثمرا.
وحل المستثمر الباكستاني في الترتيب الثالث باستثمار 5,4 مليار درهم عبر 3605 مستثمرين، وبلغ مجموع الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الروس في القطاع العقاري في دبي نحو 1,643 مليار درهم عبر 756 مستثمرا، فيما استثمرت جنسيات أخرى نحو 9,685 مليار درهم عبر 4 آلاف مستثمر.
وقال ابن مجرن: تظهر أن السوق العقاري في دبي شهد ويشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين بعد نجاح الإمارة في تجاوز تحديات الأزمة العالمية وإثباتها من جديد لقوة ومتانة اقتصادها.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين.
عدد اليوم
