الخرطوم توافق بشروط على دخول المنظمات الإنسانية إلى «ولايتي التماس»

سناء شاهين (الخرطوم) - سمحت الحكومة السودانية لوكالات ومنظمات دولية إنسانية كانت تعمل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل المواجهات العسكرية الأخيرة، بمواصلة نشاطها في الولايتين المتاخمتين لحدود جنوب السودان، وفق ضوابط محددة اطلعت عليها ممثلي تلك الجهات في اجتماع مشترك. ووفق الضوابط الجديدة يشترط على هذه الوكالات والمنظمات توقيع اتفاقيات فنية مع مفوضية العون الإنساني لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطور الأوضاع في الولاية. وفيما يخص الإغاثة يتم التسلم والتوزيع عبر مفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني. وأشارت الضوابط الجديدة إلى أن مشروعات الخدمات الأساسية “ تعليم، صحة، مياه “ يتم تنفيذها بواسطة المؤسسات الوطنية “الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية”، ويجوز لمسؤول القطاع المعنى زيارة الوزارة المعنية بعاصمة الولاية .وشددت الضوابط على أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين، بواسطة المؤسسات الوطنية “الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية”. وسمحت لمديري مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالوجود في عاصمة الولاية فقط، وذلك بتقديم طلب لمفوضية العون الإنساني للموافقة على الشخص، والفترة الزمنية، بالتشاور مع السلطات الاتحادية المختصة، وفي حالة مشروعات البنى التحتية التي تقوم بها الوكالات والمنظمات الدولية يتم التشاور فيها مع السلطات الاتحادية المختصة. وكانت الأمم المتحدة قد رسمت صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في مناطق بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، محذرة من وقوع مجاعة في تلك المناطق التي تعاني آثار الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و”الحركة الشعبية - قطاع الشمال” في جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق منذ سبتمبر الماضي، بينما أكدت الخرطوم أن الوضع الإنساني في الولايتين طبيعي بنسبة 99%، مشيرة إلى صعوبة توصيل المساعدات إلى المتضررين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.