تعليقاً على ملاحظات بعض المستهلكين حول ارتفاع فاتورة الكهرباء، أقول إذا المحصّل جاء هذا الشهر يوم 1 وأخذ القراءة، وبعدين رد الشهر اللي بعده يوم 15 أكيد القراءة بتطلع مبلغ كبير، ولكن نفس هذا المحصّل بيرجع أول الشهر الذي يليه بتطلع القراءة أقل، وبالتالي المبلغ المستحق أقل، لأنه يغطي نصف الشهر فقط، وهذا قد يفسر التفاوت في القيمة من شهر لآخر، وبالمنطق.
وهناك بُعد آخر، يتعلق بالفاتورة التقديرية، فكيف يستهلك الكهرباء من هو غير موجود في المنزل بسبب السفر أو العمل خارج الإمارة؟
كما أن عدم دقة موظف الهيئة في كثير من الأحيان، يسهم في ارتفاع الفاتورة، فقد واجهت موقفاً عندما اكتشفت أن الفاتورة الشهرية تحسب لي كمقيم، وراجعت الهيئة من شهر 5 وللحين انتظر تغير الفئة لمواطن.
وكانت «الاتحاد» نشرت في تحقيق لها شكاوى مواطنين ومقيمين برأس الخيمة، حول ارتفاع قيمة فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه، خلال هذه الفترة من السنة، خاصة فواتير شهر أغسطس الماضي، الذي زادت فيه على أكثر من 40%، مقارنة بفواتير أشهر سابقة.
وأبلغوا الصحيفة أن قيمة الفواتير الشهرية لا تتواءم مع معدلات استهلاكهم الاعتيادية، خاصة في ظل سفر غالبية الأسر إلى خارج الدولة، لقضاء إجازة الصيف، الأمر الذي يجعل من الزيادة في قيمة الفواتير شيئاً غير منطقي، على حسب تعبيرهم.
ووصف بعض المشتكين مسألة تسجيل وقراءة العدادات بـ«الـعشوائية»، و«التخمينية»، يضعها قارئ العداد، حسب رؤيته للمنزل أو البيت دون اللجوء إلى العداد.
ونقلت الصحيفة عن هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة تبريرها لزيادة الفواتير حسب ما وصفته بـ«ثقافة الترشيد الغائبة»، مضيفة أن المشكلة لا تكمن في محصلي العدادات، بل في المستهلك نفسه، نافية في الوقت نفسه أن تكون عملية قراءة العدادات «عشوائية»، مؤكدة أن قارئ العدادات يقوم بزيارة كل منزل».
ومن جهتي أدعو كل مستهلك لترشيد استهلاكه وفي الوقت ذاته مراجعة الهيئة عند ملاحظة أية زيادة في الفاتورة يرى أنها غير منطقية.
بو محمد
عدد اليوم
