أكدت وزارة الاقتصاد، أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، مشيرة خلال اجتماعها بممثلي مصانع الإسمنت في الدولة إلى ضرورة تعزيز دور القطاع في منظومة الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الذي ترأس الاجتماع “تعمل الوزارة على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول التحديات الحالية المتعلقة بالتكاليف التشغيلية والتطلعات المستقبلية للقطاع.
وأكد أن الاستراتيجية الطموحة التي تتبعها الإمارات لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، تهدف لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة تستهدف تقوية الصلة بين الوزارة والمصانع الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأوضح أن مسودة تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، تتضمن عدداً من النقاط المهمة التي ستدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، مثل تقليص إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية وتسهيلها، وإحداث المزيد من التوافقية بين طبيعة عمل القطاعات الصناعية والتزامات الإمارات بالاتفاقات الاقتصادية الدولية، فيما يخص محاور الدعم أو الحماية.
وأكد حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعة، ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها، لا سيما صناعة الإسمنت التي تعد من أهم الصناعات في الدولة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع الصناعة تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، بما ينسجم مع أهداف وتطلعات الوزارة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتخصيص فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات الصناعية، بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات.
وتناول الاجتماع آخر تطورات قطاع صناعة الإسمنت داخل دولة الإمارات، وأبرز التحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى استعراض الحلول التي تسهم في تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما تطرق إلى التكاليف التشغيلية بشكل عام، وتكاليف الطاقة التشغيلية (الكهرباء والديزل) بشكل خاص، والتشريعات والسياسات الصناعية، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لقطاع صناعة الإسمنت واحتياجات المصنعين.
وأثنى المشاركون في الاجتماع على الدور الذي تلعبه الوزارة في التعامل مع التحديات التي تواجه أعمالهم، وإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بهذا القطاع، وتعزيز دوره في الصناعة الوطنية، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة للوصول بأداء قطاع صناعة الإسمنت إلى مستويات عالية من الكفاءة، تحت مظلة وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
