أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن اقتصادات الدول الصاعدة، وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وروسيا، مثلت ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح «المعجزة الاقتصادية» بمحافظتها على النمو بمعدلات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي ساعدتها على تجاوز المراحل الأصعب من «الأزمة المالية العالمية».
بل إن هذه الاقتصادات وبفضل حفاظها على هذا النمو، أصبح ينظر إليها بمرور الوقت على أنها المحرك الجديد لعجلة النمو الاقتصادي العالمي الذي سيحل تدريجياً محل الاقتصادات المتقدمة التي ظلت تقود هذا النمو لعقود طويلة في الماضي، وتأصلت هذه النظرة مع استمرار ضعف نمو الاقتصادات المتقدمة، وعدم قدرتها على إصدار مؤشرات قاطعة بتعافيها الفعلي من الأزمة.وتحت عنوان «تغيرات ذات دلالة في النظام الاقتصادي العالمي»، قالت ..لكن الشكوك بدأت تحوم في الآونة الأخيرة حول الاقتصادات الصاعدة ذاتها، وبشأن قدرتها على مواصلة النمو، ومن ثم الاستمرار في النمو الاقتصادي العالمي، فقد كشفت مؤشرات الأداء أن ضعفاً ما يبدو أنه آخذ في التجذر في تلك الاقتصادات، حيث تراجعت معدلات نموها عما كانت عليه في بدايات الأزمة، وشهدت عملات البعض منها موجات انخفاض سريع، وحدث ذلك على وجه التحديد في الهند والبرازيل.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه بجانب ذلك تنامت معدلات التضخم في بعض تلك الاقتصادات وزادت معدلات عجز الحسابات الجارية، كما ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر ترسم ملامح موجة جديدة لهجرة رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة إلى الاقتصادات المتقدمة، وهي موجة معاكسة للموجة التي حدثت في المرحلة الأولى للأزمة المالية العالمية التي غيرت لدى حدوثها ملامح خرائط تدفق رؤوس الأموال حول العالم، فنقلت بؤر التركز من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول شرق آسيا وأميركا الجنوبية، بجانب بعض المناطق الأخرى.
وبينت أنه من هذه المعطيات يمكن استخلاص نتائج مهمة عدة، النتيجة الأولى منها هي أن المشهد الحالي قد لا يكون هو الأخير ضمن مشاهد الأزمة المالية العالمية، معتبرة أن النتيجة الثانية هي أن الفترات المقبلة قد تشهد حلقات ربما تكون أكثر سوءاً ضمن هذه الأزمة، خصوصاً أن تنامي مظاهر الضعف بالاقتصادات الصاعدة على النحو المذكور آنفاً، لا يقابله تحسن كافٍ بالاقتصادات المتقدمة، فعلى الرغم من أن هذه الأخيرة شهدت بعض مظاهر التعافي خلال الفترة الأخيرة، فإنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت كي تثبت أن هذه المظاهر نابعة من تحسن حقيقي يمكن الاعتماد عليه، هذا بجانب أنها مطالبة بالحفاظ على هذا التعافي لفترة لا تقل عن ثلاثة أرباع العام، بل وتسريع هذا التعافي بشكل مطرد، كي تتمكن من التغلب على معاناتها الداخلية، ومن ثم مساعدة الاقتصاد العالمي على محاصرة تداعيات التراجع بالاقتصادات الصاعدة.
ورأت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي، أن النتيجة الثالثة والأكثر أهمية، أن المبادرات الفردية للدول ربما تكون هي السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة، حيث قد تتجه الحكومات بشكل أكثر وضوحاً إلى دعم القدرات الذاتية لاقتصاداتها الوطنية بما يعنيه ذلك من تنامي الحمائية التجارية والاستثمارية، وغيرها من المظاهر التي تختلف كثيراً عما كان يجري خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
عدد اليوم
