بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في أكتوبر 2011 حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 30 ألف شكوى بمتوسط شهري عام يبلغ نحو 1360 شهرياً، بحسب بيانات التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس.
وأظهر التقرير أن الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال شكاوى المستهلكين، سجلت تصاعداً مستمراً بلغ ذروته خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، حيث توزعت بين 3 آلاف شكوى في 2011 وحوالي 15 ألف شكوى خلال 2012، ونحو 12 ألف شكوى خلال الأشهر الثمانية الماضية من 2013، منها نحو ألفي شكوى خلال رمضان الماضي، ما أرجعته الوزارة إلى ارتفاع مستوى وعي المستهلكين ووجود تجاوزات من التجار.
ويتراوح معدل الشكاوى الشهري بين 1100 و1300 شكوى من المستهلكين لمختلف السلع، فيما سجل شهر رمضان نحو 2000 شكوى، مقابل 1800 شكوى في الشهر نفسه من العام الماضي، كما بلغ معدل الشكاوى اليومي خلال رمضان نحو 60 إلى 65 شكوى، مقابل 35 إلى 40 شكوى في بقية أشهر العام.
وقال الدكتور هاشم النعيمي للصحفيين أمس “إن ارتفاع معدل الشكاوى اليومية يشير إلى زيادة الوعي لدى المستهلكين من جانب، وتجاوزات تجار من جانب آخر”، لافتاً إلى أن الارتفاعات تركزت في بعض الخضراوات والورقيات دون أن تمتد لمواد وسلع غذائية أو استهلاكية أخرى.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 6005222256 الذي يتلقى بلاغات المستهلكين من الساعة صباحاً 8 وحتى العاشرة مساء.
ونوه النعيمي بأن الموسم الرمضاني الأخير شهد توافراً في مختلف المواد والسلع الغذائية الرئيسية والرمضانية بفروع البيع بالدولة.
وذكر أن ارتفاع الأسعار يشكل نحو 65% من الشكاوى خلال رمضان والعيد وموسم عودة المدارس، تتراجع إلى 40% في الأيام الأخرى، فيما تستحوذ السيارات علي نسبة تتراوح بين 20 و25% من شكاوى المستهلكين.
وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاواهم والتعامل معها على وجه السرعة، ونشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء، بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال.
وأشار النعيمي إلى أن ارتفاع الثقافة الاستهلاكية لدى المتسوقين تجبر التجار علي خفض الأسعار، خاصة في الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، حيث يؤدي تراجع الطلب نتيجة الشراء الواعي إلى إجبار التجار على بيع المعروض لديهم بأقل الأرباح تجنباً لخسائر ناجمة عن توفر السلع وتعرضها للتلف، وانتهاء مدة صلاحيتها.
وبلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال 2011 نحو 950 شكوى، ليرتفع إلى 1150 شكوى خلال 2012، وحوالي 1250 شكوى خلال العام الحالي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي: «قامت الإدارة بالتحقق من هذه الشكاوى ومخالفة محال زيادة الأسعار ومحال عدم وضع لافتة الأسعار على السلع المبيعة».
وتلقت الوزارة عدداً من الشكاوى بخصوص زيادة أسعار الذهب في بعض المحال تحت بند فروق المصنعية، وتم التواصل مع هذه المحال ومطالبتها بالتوقف عن هذه الممارسات.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء بعد فحص لأوضاع السوق، مشدداً في الوقت نفسه على مخالفة رافعي الأسعار.
وسجل النصف الأول نحو 7200 شكوى بمعدل 1200 شكوى شهرياً، مقابل 1050 شكوى شهرياً للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 14%.
وأوضح التقرير أن قطاع السيارات استحوذ على 45% من إجمالى الشكاوى الواردة خلال هذه الفترة، بما يعادل 3240 شكوى، فيما حاز ارتفاع الأسعار نحو 35% من الشكاوى الواردة لمركز اتصال حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعادل 2520 شكوى، فيما توزعت النسبة الباقية على قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
وأفاد النعيمي بأن قطاع السيارات تصدر شكاوى المستهلكين خلال العام ونصف العام الماضيين، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك، وناقل الحركة والفرامل.
وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وأكد التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق، مشدداً على أهمية تأسيس بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وتشجع على زيادة الاستثمار في الدولة.
عدد اليوم
