3 مارس 2009 02:25
قدمت 38 شركة أمن خاصة في الدولة طلبات تسجيل لدى إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، للحصول على الرخصة الامنية الجديدة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة الصادرة مؤخرا، وفقاً لمدير الإدارة العقيد أحمد محمد الحنطوبي·
وقال العقيد الحنطوبي إن عدد الشركات المتخلفة عن التقدم للحصول على الرخصة الامنية منذ فتح باب التسجيل في 28 يناير الماضي، يزيد عن 200 شركة أمن خاصة على مستوى الدولة·
وبحسب المادة 20 من قانون شركات الأمن الخاصة تعاقب الشركات التي تتخلف عن التسجيل ضمن المدة القانونية المحددة للتسجيل في 26 مارس الحالي·
وتنص المادة على ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر'' يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العود مع جواز إلغاء رخصة الشركة''· من جهتها، جددت وزارة الداخلية دعوتها أمس عبر إعلان نشر في الصحف اليومية جميع شركات الأمن الخاصة في الدولة، للتسجيل للحصول على الرخصة الامنية بعدما حددت آلية تسجيل وترخيص وتدريب الشركات والعاملين بها·
إلى ذلك، بدأ تدريب الحراس الأمنيين من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة وترخيصهم من إدارة شركات الأمن الخاصة في إمارة أبوظبي اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، وفقاً لتصريحات سابقة للعقيد الحنطوبي، والذي أشار إلى أنه وحسب البرنامج الزمني سيتم البدء في تدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة في الإمارات الشمالية وترخيصهم في إدارة شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 29 مارس المقبل·
يذكر أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن (5) سنـوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية·
كما نصت على ان لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51 %) من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة·
وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن (1,000,000) مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة·
وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرحا لهم قانونا بالعمل في الدولة· وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا·
كما أكدت المواد على ضرورة أن تكون الـشركة مسجلة أو حاصلة على شـــهادة الآيــــزو (ISO 9000)، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاص
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
