الجزائر تفرض قيوداً على الأسعار لكبح التضخم

قال وزير التجارة الجزائري إن حكومة بلاده ستفرض قيودا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في محاولة لكبح جماح تضخم حاد يغذي اضطرابات عامة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الوزير الهاشمي جعبوب قوله إن مسودة التعديلات على قانون المنافسة الجزائري ستوسع مجال سيطرة الحكومة على الأسعار وتفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يرفعون الأسعار عن المستويات المقررة. وبحسب أرقام رسمية بلغ تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر عضو منظمة أوبك ورابع أكبر اقتصاد في أفريقيا 5.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 4.4 في المئة عام 2008. لكن أسعار بعض المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بأكثر من عشرة في المئة. وكان تراجع القدرة الشرائية عاملا وراء سلسلة من الاضرابات والمصادمات المحدودة مع قوات الأمن في البلد الذي يقطنه 35 مليون نسمة. ويلقي المسؤولون باللائمة على “المضاربين” في رفع الأسعار في حين يقول خبراء اقتصاديون مستقلون إن التضخم يحركه إنفاق الدولة الضخم وحقيقة أن كثيرا من السلع الغذائية تسيطر عليها احتكارات. وقال جعبوب في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تدرس فرض قيود على الأسعار. وتتضمن الإجراءات التي كشف عنها الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر أمس الأول تعديل قانون المنافسة. ويمنح القانون الساري حاليا الحكومة الحق في تثبيت أسعار مواد استراتيجية معينة، وفي مسودة التعديل يتم إلغاء كلمة استراتيجية. وتتضمن الإجراءات فرض قيود على أسعار ما بين عشر مواد و15 مادة استهلاكية. هذا بالإضافة إلى الحليب والدقيق (الطحين) والمياه والبنزين والسولار التي تخضع بالفعل لقيود على الأسعار. ومن بين المواد الجديدة السكر وزيت الطعام والحبوب التي شهدت ارتفاعا حادا. كما سيتعرض تجار التجزئة الذين يبيعون المواد بأعلى من “السعر العادل” الذي تضعه الدولة لسحب رخصهم أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين دينار جزائري (137200 دولار). وستساعد الحكومة على خفض الأسعار في بعض الحالات من خلال خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.