محمود الحضري (دبي) - تلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي شكاوى من مستهلكين بشأن قيام مطاعم في الإمارة برفع أسعار بعض الوجبات وتحصيل رسوم عن خدمات غير مباشرة، أو في مقابل خدمات إجبارية، إلى جانب رصد عدد من المخالفات، بحسب عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة.
وأفاد بأن الدائرة تعاملت مع مختلف المخالفات بجدية وحزم، من خلال تطبيق بنود قانون حماية المستهلك، والرامي الى فرض غرامات على مطعم داخل المدينة يقوم بتحصيل رسوم خدمة، دون مقابل، أو بشكل إجباري، أو رسم دون قيمة مضافة.
وقال بوشهاب لـ«الاتحاد» إن الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال فترة عيد الفطر، أو تلك التي تم رصدها من جانب مراقبي الدائرة، لا تمثل ظاهرة، بل هي عدد محدود، مشيراً إلى أن قيام بعض المطاعم بفرض رسوم خفية، وبشكل غير مباشر، أمر قائم، خاصة في عروض نهاية الأسبوع، وتظهر من حين إلى أخر.
وأضاف «لم تنتشر تلك الممارسات كما كان الوضع قبل تطبيق قانون حماية المستهلك قبل عامين، وإلغاء تحصيل أي رسوم على الخدمة في المطاعم داخل المدينة».
وأشار إلى أن البعض يتحايل على القانون، من خلال تحصيل رسوم تحت مسميات مختلفة، أو رسوم خفية، وذلك من خلال إضافة عرض موسيقي في المطعم، أو تقديم مقبلات قبل الوجبة، أو إضافة مشروبات، وغير ذلك من الخدمات، مشيراً إلى أن الدائرة، ومن خلال حملات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تتعامل بحزم مع كل هذه الأمور، وتطبق القانون.
وأوضح عمر بوشهاب أن الدائرة تطبق نظاماً رقابياً صارماً على المطاعم، وتتعامل مع كل الشكاوى بجدية، وفقاً للقانون.
وشدد على أهمية دور الجمهور في الابلاغ عن أي مخالفة، لاسيما أن المستهلك هو الرقيب والمراقب الأول على السوق.
ومن الأمثلة على تحصيل رسوم إضافية، أشار بوشهاب إلى أن أحد المطاعم يقوم بتحصيل رسم إضافي في أيام نهاية الأسبوع، مقابل تقديم عرض موسيقي، وعازف للجمهور، بالمقابل طالبته الدائرة إعلام رواد المطعم بهذا وبشكل واضح، ليصبح لهم الخيار.
كما أن احد المطاعم في دبي مول يقدم مكسرات قبل الوجبة ثم يقوم بتحصيل قيمة مالية مقابل ذلك، وتم إنذاره بضرورة إبلاغ الجمهور بذلك، بحيث لا تصبح المسألة إجبارية.
وذكر بوشهاب أن من بين الطرق التي تتبعها بعض المطاعم، تحصيل رسم مقابل الجلوس في أماكن ذات خصوصية، مثل الكبائن، وهذا في حد ذاته قد يكون خياراً متاحاً، إلى ان تصبح مثل هذه الرسوم أمراً واقعاً فهو مخالف للقانون.
وأشار إلى أن معظم شكاوى العيد تركزت في قيام محال برفع أسعارها، لاسيما الصالونات النسائية، إلى جانب عدد محدود من المخالفات ذات الصلة بتحصيل رسوم.
وقال وليد العوا مدير عام فندق تماني مارينا إن تحصيل رسم الخدمة على المطاعم داخل الفنادق يستند إلى القانون، ولم يتم الغاؤه، لافتاً الى وجود نوعين من الرسوم، الأول بنحو 10% لمصلحة الحكومة، ورسم آخر بنسبة مماثلة لخدمات الفندق، ويتم تحصيله على الغرف والخدمات الأخرى، إلا أن نسبته تختلف من إمارة الى أخرى.
وقال «إن تحصيل الرسم من عدمه مسألة ترجع لكل فندق، ثم إن بعض المطاعم بالفنادق قد ترفع قيمة الوجبة ولا تقوم بتحصيل الرسم، الا أن الرسم في النهاية له مرجعية قانونية، وتحديد نسبة له أفضل بكثير من أي طرق أخرى، لتغطيته».
عدد اليوم
