«ميبا» يدعو إلى الحد من تشغيل رحلات تجارية بطائرات خاصة

محمود الحضري (دبي) - دعا علي أحمد النقبي رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط «ميبا» إلى إنشاء نظام رقابي للحد من تشغيل رحلات تجارية بطائرات خاصة، وبصورة غير قانونية. وقال لـ «الاتحاد» إن «ميبا» أطلق حملة إقليمية ودولية لمكافحة ظاهرة تشغيل رحلات تجارية لطائرات خاصة بشكل غير قانوني دون إسناد مهام التشغيل لشركات ومشغلين رسميين، ما أدى إلى انتشار «السوق الرمادية» في المنطقة. وأوضح أن سوق تأجير الطائرات الخاصة نوعان، الأول من خلال إسناد تشغيل وإدارة الطائرات لمشغلين متخصصين، والذين بدورهم يقومون بإعادة تأجيرها لعملاء، والنوع الثاني يتمثل في قيام ملاك الطائرات بتأجيرها مباشرة إلى العملاء. وأشار إلى أن «ميبا» يعمل على نشر الوعي بشأن مخاطر هذا النوع من تأجير الطائرات، خاصة في ظل حوادث كثيرة وقعت حول العالم، وما زالت منظورة أمام القضاء. وقدر حجم السوق غير المنظمة في قطاع الطيران الخاص «الرمادية» بنحو 50% من سوق الشرق الأوسط. وقال: السوق «الرمادية» تتجاوز 50% في السعودية، ونحو 30% في الإمارات، ونسب مماثلة في بقية دول الشرق الأوسط، التي تقع ضمن نطاق عمل «ميبا». وأوضح النقبي أن الإطار القانوني لتنظيم السوق الرمادية، لتأجير الطائرات الخاصة، يتطلب إسناد ملاك الطائرات تشغيل طائراتهم إلى أحد المشغلين الرسميين في المنطقة والبالغ عددهم 35 مشغلاً، بينهم 25 مشغلاً أعضاء في «ميبا»، منهم 14 في الإمارات و8 في السعودية، والبقية في مصر ودول المنطقة. وبين أن هؤلاء المشغلين تتوافر لديهم المقومات والإمكانيات الكفيلة للتشغيل السليم والآمن للطائرات، مؤكداً أن «ميبا» ليس له مصلحة مادية في تنظيم السوق، بل إن نشر الوعي هو المهمة الرئيسية التي يسعى إليها لحماية المستخدم والمالك في آن واحد. ونوه النقبي بأن أسعار تأجير الطائرات قد تكون عاملاً لاستقطاب المؤجرين، لافتاً إلى أن «ميبا» سيطلق قريباً موقعاً على شبكة الإنترنت، لتوفير المعلومات عن كل رحلات الطيران الخاصة غير القانونية. وأضاف أن من بين أسباب وجود ظاهرة الطيران الخاص غير المنظم، كثرة الطائرات المسجلة خارج دول المنطقة، مشيراً إلى أن مقابل تسجيل 130 طائرة خاصة في الإمارات، هناك 100 طارئة مسجلة في أوروبا ومناطق أخرى وتعمل في رحلات غير قانونية، بينما يصل العدد في السعودية إلى أكثر من 500 طائرة، مقابل 140 طارئة مسجلة داخل المملكة. وأوضح أن مكافحة هذه السوق تحتاج إلى تعاون أكبر من جانب هيئات وسلطات الطيران المدني في دول المنطقة، مع اتحاد الطيران الخاص «ميبا» سواء على مستوى رفع الوعي، أو من خلال التدريب والعمل على إيجاد مناخ عمل آمن للقطاع إجمالاً. وشدد على أن «السوق الرمادية» غير القانونية لتأجير الطائرات الخاصة تمثل صلب المناقشات في منتديات الطيران الخاص في السنتين الأخيرتين وانعكاس هذه الممارسات على سلامة الطيران ونتائجها الكارثية في حال حدوث أي خطأ بشري. وأضاف «رغم كل هذه المبادرات، لا تزال السوق الرمادية نشطة وبشكل متفاوت في مختلف مناطق العالم، مع عدم وجود إحصائيات دقيقة وأكيدة حول هذه الممارسات، لكنها تقدر بـ 50% من قطاع الطيران الخاص على مستوى العالم». وبين أن العديد من المسافرين غير ملمين بأهمية وأساسيات الطيران الخاص، مثل شهادة العمليات الجوية (AOC)، وتصاريح الطيران ومؤهلات الطاقم والاعتمادات، وهي أمور يعتقد البعض بأنها غير أساسية مقابل الحصول على أسعار أقل للرحلات. ويرى النقبي أن المستفيدين الحقيقيين من التأجير غير القانوني للطائرات الخاصة هم المشغلون والوسطاء، وليس الملاك، بسبب كونهم يعرفون أن ممارساتهم غير مرصودة ومن دون أي رادع، كما أنهم يحاولون إيجاد صبغة قانونية لعملياتهم عبر تشجيع الركاب على إبرام عقود مبطنة ينقلون من خلالها المسؤولية القانونية على الراكب مباشرة. وشدد على دور المستأجرين لهذه الرحلات في مكافحة تلك الظاهرة، وبالتالي تأتي أهمية تثقيف المسافر حول مخاطر السوق الرمادية في إطار دور اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط في الحفاظ على مصالح القطاع والأعضاء. ولفت إلى أن «ميبا» يخطط لتصميم وتوزيع ملصقات توضح المخاطر الناتجة عن السوق الرمادية، مع الإشارة إلى الأسئلة الواجب توجيهها إلى وسطاء الطيران الخاص المرتبطين بالسوق مثل ضرورة الحصول على شهادة العمليات الجوية (AOC)، وتصاريح الطيران والأمور الضرورية الأخرى، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة، ويخطط الاتحاد لإقامة ورشة عمل خلال معرض الطيران الخاص في الشرق الأوسط في ديسمبر المقبل. ولفت إلى أن خطط التوعية من جانب الاتحاد تشمل أطقم الطائرات الخاصة نظراً لأن عمليات السوق الرمادية غير مغطاة ضمن أساسيات التشغيل للمشغل، الأمر الذي يعرضهم لملاحقات قانونية جنائية في حال حصول أي حادث.