مطاعم بأبوظبي ترفع أسعار الوجبات وتعاود فرض رسوم الخدمة

قامت مطاعم متنوعة في أبوظبي برفع أسعار وجباتها بنسب تتراوح بين 16 إلى 30% خلال الشهر الماضي، مستغلة شهر رمضان، فيما عادت أخرى إلى فرض رسوم الخدمة التي كانت وزارة الاقتصاد منعتها في وقت سابق، وجعلتها مقتصرة على مطاعم الفنادق. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاقتصاد أنها لم توافق على زيادة أسعار الوجبات، تذرع مسؤولون في مطاعم مخالفة بارتفاع إيجارات المحال، وكذلك المواد الغذائية وأجور العمالة. وشكا رواد مطاعم من غياب الرقابة على المطاعم، لافتين إلى أن أسعار الوجبات في ازدياد منذ عام 2008، إذ تضاعفت منذ ذلك الحين. وللتثبت من الشكاوى، ستقوم وزارة الاقتصاد بحملة تفتيشية موسعة على مطاعم الإمارة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك «سنقوم بحملة تفتيش واسعة النطاق، وسنغرم المطاعم المخالفة وفقاً للقانون». وأكد النعيمي أن رسوم الخدمة تم إلغاؤها بقرار وزاري عام 2010. وقال «أي جهة تفرض هذه الرسوم مخالفة للقانون وسيتم مخالفتها وتغريمها بقيمة تتراوح بين 10 إلى 100 ألف درهم». ودلل مستهلكون على ارتفاع الأسعار بالإشارة إلى عدد من الوجبات، منها برياني لحم التي تباع حالياً بـ50 درهماً، مقابل 25 درهماً عام 2010 ونحو 35 درهماً العام الماضي و40 درهماً مطلع العام الحالي، وكذلك سعر وجبة نصف دجاجة من نوع «الشواء» التي تباع بـ35 درهماً، مقابل 22 درهماً عام 2010 ونحو 27 درهماً العام الماضي، وكذلك سعر «ساندوتش الشاورما»، الذي يتراوح بين 10 إلى 15 درهماً، مقابل 5 إلى 7 دراهم العام الماضي. وقال ناصر عبد الله، أحد رواد تلك المطاعم، إن الأسعار ارتفعت بشكل متسارع خلال عامي 2011 و2012، لافتاً إلى أنه اعتاد الذهاب لأحد مطاعم المندي الذي رفع سعر وجبة مندي دجاج إلى 35 درهماً، مقابل 20 درهماً في 2010 ونحو 27 درهماً العام الماضي. وعلى المنوال نفسه، شكا عادل مصطفى من المطعم الذي يرتاده، إذ قام برفع أسعار المشاوي بنسبة 40% خلال عام، حيث ارتفع سعر وجبة «المشاوي» للفرد الواحد إلى 50 درهماً، مقابل 35 درهماً العام الماضي. وبعد أن طبقت مطاعم قرار وزارة الاقتصاد بحظر فرض رسوم خدمة على المطاعم خارج الفنادق منذ عامين، عادت بعضها إلى فرضها بنسب تتراوح بين 5 إلى 6?، الأمر الذي دعا مستهلكون إلى تشديد الرقابة على تلك المحال وتفعيل القانون. وقال النعيمي «يأتي إلغاء رسوم خدمة المطاعم تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في عام 2010 والذي صدر عقب توصية اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء الرسوم استناداً للقانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات». وأفاد بأن الوزارة أرسلت تعميماً للدوائر الاقتصادية عام 2010 يقضي بإلغاء ضريبة «رسوم الخدمة» للوجبات بالمطاعم، واتبعت التعميم بحملات مشتركة خالفت فيها المحال التي استمرت في فرض رسوم الخدمة على الوجبات الغذائية. واعتبرت الوزارة هذه الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، ينطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وقال النعيمي «تنفذ وزارة الاقتصاد والجهات التنفيذية التابعة لها حملة موسعة على مستوى الإمارات كافة للتأكد من التزام المطاعم والمقاهي بقرار إلغاء ضرائب الخدمة الإضافية»، في أعقاب شكاوى من إقدام محال على رفع الأسعار دون الحصول على الموافقات اللازمة. وأضاف أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار الوجبات والسلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن المحال التي خالفتها الوزارة في السابق سيتم إغلاقها لمدة أسبوع وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار تلك المخالفة. وكانت وزارة الاقتصاد عممت على جميع المطاعم والمقاهي الواقعة خارج الفنادق بقرار إلغاء ضريبة، أو رسم الخدمة التي كانت تضاف على فاتورة المستهلك النهائية، وذلك لعدم قانونيتها. وحددت الوزارة نهاية يناير الماضي 2011 موعداً نهائياً للالتزام بقرارها إلى حين تصويب أوضاع المطاعم والمقاهي، كما حذرت من رفع أسعار القوائم لتعويض النقص في الإيرادات. وقال النعيمي «إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة جميع قوائم وأسعار الوجبات والمشروبات بمختلف المطاعم والمقاهي بإمارات الدولة ومقارنتها بالأسعار السابقة والتي كانت جمعتها الوزارة خلال يناير من العام الماضي بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية». وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن المحال التي تقوم بزيادة أسعار وجباتها، سواء كانت مطاعم أو مقاه. وذكر النعيمي أن القرار 466 لسنة 2007 ينص على إنذار ومخالفة وتغريم المنافذ التي ترفع أسعارها دون مبرر وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار المخالفة، موضحاً أنه لا توجد أعذار لتلك المحال، حيث استهدفت الوزارة من المهلة التي منحتها للمطاعم والمقاهي تفعيل الشراكة مع محال تقديم الخدمة والقيام بدورها في المحافظة على التوازن في السوق. وتقع مسؤولية سعر الوجبات ورسوم الخدمات وزيادة الأسعار ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، فيما يجري تنفيذ المخالفات والمتابعة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة، بحسب النعيمي.