أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن البلدان الناشئة الأعضاء في مجموعة البريكس ستناقش على هامش قمة مجموعة العشرين إنشاء صندوق احتياطات مشتركة من العملات الصعبة لحماية نفسها من تقلبات سوق القطع.
وستعقد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا غدا اجتماعا تمهيديا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين الخميس والجمعة في سان بطرسبورج الروسية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون: «إن قادتنا سيبحثون في تطبيق الأهداف التي تحددت خلال قمة دوربان في مارس الماضي وتتعلق بإنشاء مصرف للتنمية لبلدان البريكس وتكوين احتياطات مشتركة من العملات الصعبة».
وأضاف لافروف أن هذه «الكتلة» من العملات الصعبة «ستتمكن من التصدي للتأثير السلبي لتقلبات أسواق القطع على اقتصاداتنا». وتواجه البلدان الناشئة وفي مقدمها البرازيل والهند تراجعا لعملاتها منذ بداية السنة، متأثرة بهجرة رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة التي يجتذب فيها النمو والانتعاش الأموال التي كانت مودعة حتى الآن في البلدان النامية.
وتقوم المصارف المركزية في بعض هذه البلدان في الوقت الراهن بعمليات شراء كثيفة للعملة المحلية، مستفيدة من احتياطاتها من العملات الصعبة (خصوصا الدولار واليورو) للدفاع عن قيمتها.
وكانت بلدان مجموعة البريكس اتفقت في مارس في دوربان بجنوب افريقيا على مبدأ إنشاء مصرف للتنمية المشتركة من اجل تمويل الاستثمارات والاستغناء عن البنك الدولي. لكنها لم تتوصل إلى الاتفاق على القيمة التي يتعين على كل بلد تقديمها لتكوين رأس المال وعلى توزيع الأصوات.
وكان نائب وزير المالية الصيني تشو جوانجياو أعلن أن زعماء مجموعة دول «بريكس» اقتربوا من إنشاء بنك احتياطي مشترك يبلغ حجم رأسماله 100 مليار دولار. وكانت البرازيل قد اقترحت في عام 2012 إنشاء صندوق نقد احتياطي لكي تستعين به الدول الأعضاء في حالات الأزمات وتراجع رأس المال. ووقع وزراء مالية الدول الخمس اتفاقا لإنشاء صندوق نقد احتياطي في مارس الماضي.
ومن المتوقع توزيع حصة الدول الأعضاء في هذا الصندوق بالشكل التالي: حصة الصين ستبلغ نحو 41 مليار دولار، وحصة جنوب أفريقيا ستصل إلى 5 مليارات دولار، أما روسيا والبرازيل والهند فستسهم كل منها بـ18 مليار دولار.
وذكر موظف في صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، أن البنوك المركزية في دول «بريكس» تدرس حاليا مسألة زيادة أرصدة صندوق النقد الاحتياطي وتنسيق عمله مع سياسة صندوق النقد الدولي. علما بأن دول «بريكس» قلقة من عزم نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على بدء تقليص برنامج تقديم السيولة.
وينفق نظام الاحتياطي الفيدرالي نحو 85 مليار دولار شهريا لإعادة شراء الأوراق المالية. وقد أدى نشر بروتوكولات اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة ليوليو الماضي إلى انهيار عملات الدول الناشئة. ووفقا لهذه البروتوكولات فإن الريال البرازيلي والروبية الهندية سجلا تراجعا بشكل أكثر (بنسبة 3.68% و4.32% على التوالي)، ما اضطر البرازيل إلى الإعلان عن التدخل بحجم 60 مليار دولار للحفاظ على سعر العملة الوطنية. وسجلت عملات دول مجموعة «بريكس» خلال العام الماضي انخفاضا ملموسا، حيث تراجعت الروبية الهندية بنسبة 16.9% والريال البرازيلي بنسبة 15.5%، وراند جنوب افريقيا بنسبة 3.95%، واليوان الصيني بنسبة 3,86%.
في هذا الشأن نصحت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين ببناء خط مشترك للدفاع. وحسب قولها فإن نظام الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عواقب أغلاق برامج التشجيع لجميع الاقتصادات.
ويعتقد اندريو كانينجيم الخبير في شركة كابيتال يكونوميكس أن الدول النامية تريد زيادة نفوذها في السوق المالي العالمي، والسؤال الآن ما هو المبلغ الذي تستعد تلك الدول لإنفاقه؟.
وتتميز دول منظمة بريكس التي تأسست عام 2006 بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.
ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج المحلي الإجمالي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.
وكان وزراء خارجية دول «بريكس» اجتمعوا في نيويورك عام 2006 مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة.
وفي عام 2008 عقد اجتماع في مدينة ييكاترينبرج الروسية، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في 16 عاما 2009 في ييكاترينبرج. في عام 2010 بدأت جنوب إفريقيا التفاوض حول الانضمام إلى المجموعة، وهو ما تم رسميا في 24 ديسمبر عام 2010.
عدد اليوم
