متسوقون في الشارقة: التنزيلات طوال العام وهمية وفرصة للتخلص من البضائع القديمة

طرح عدد من المواطنين والمقيمين في الشارقة تساؤلات عدة بشأن وتيرة الارتفاع المتزايد في الأسعار، وسعي بعض التجار وأصحاب المحال التجارية المستمر إلى تحقيق هامش كبير للربح على حساب ميزانيات الكثيرين من محدودي الدخل. وضرب هؤلاء المثل بقيام بعض المحال التجارية بشارع الوحدة في الشارقة بالإعلان عن تخفيضات في أسعار بضائعها طوال العام تحت مسميات مختلفة، حيث يشكك هؤلاء في صدقيتها، وكان التساؤل القديم الجديد عن دور الدائرة الاقتصادية في تنظيم عملية التنزيلات في الأسواق ومراقبتها والتأكد من جديتها. وقد أعرب أحمد جابر عن استغرابه من بعض المحال خاصة في شارع الوحدة التي تجد عليها لوحات التنزيلات طوال العام، وقال ساخراً: “إذا كانت المحال في وضع التنزيلات طوال العام، فمتى تبيع بضائعها بالأسعار الحقيقية؟ فلا يمكن أن تقبل هذه المحال بالخسارة أو بهامش ربح بسيط، إلا إذا كانت أسعار ما بعد التنزيلات هي نفسها الأسعار الحقيقة وأن التنزيلات مجرد أداة جذب”. بدوره، قال محمد حسين إن المحال فقدت صدقيتها لدى الزبائن، فكثيراً ما نرى بعض المحال يقوم بإعلان التصفية بغرض أن يتهافت الناس على شراء البضائع التي يشترونها على أساس أنها بسعر التكلفة، ثم يفاجأون بعد إعلان التصفية باستمرار المحل في نشاطه، ويشعرون بأنها كانت مجرد خدعة لقد فقدت تلك المحال صدقيتها، وبفعلها ذلك تكون قد خسرت زبائنها. ووصفت رغدة سهيل معظم عروض التنزيلات بالوهمية، وطالبت الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محال التنزيلات والتأكد من التزامها بنسبة التخفيض على بضائعها، ولا يكون دور الجهة فقط هو إصدار التصريح للتنزيلات، وأشارت إلى أنها لم تعد تثق بالتنزيلات التي عادة ما يعرض المحل فيها بضائعه القديمة ويتحول فيها المحل إلى فوضى. وقالت إن التنزيلات المستمرة ليست في صالح المحل، وفي اعتقادي أن المحال لو تعرض بضائعها بأسعار معقولة غير مبالغ فيها، فإنها سوف تجذب لها الزبائن دون الحاجة للتنزيلات المتكررة التي تنشأ في الأساس عن رغبة المحل في التخلص من بضائعة المتراكمة نتيجة قلة الإقبال عليها بسبب أسعارها المرتفعة. وبدوره، أكد حسن عنيسة، صاحب أحد المحال التجارية في شارع الوحدة، ما ذهب إليه الزبائن في أن التنزيلات لم تعد في ظل خمول شارع الوحدة إلا وسيلة جذب للزبائن وللتخلص من البضائع القديمة. وقال إن الأسعار قبل التنزيلات لا تتجاوز نسبة الربح فيها العشرين بالمائة؛ لذا لا مجال لخفضها خلال التنزيلات، فتبقى نفسها خلال التنزيلات وما يتم تخفيضه بشكل قابل للخسارة فقط البضائع الكاسدة أو تلك التي لم يعد منها سوى قطعة أو قطعتين أو انتهت موضتها خاصة القطع النسائية منها. وأضاف: “أقوم بالتنزيلات فقط مرتين في السنة، وهذا يكفي؛ لأن تكرار التنزيلات في بعض المحال يأتي بردة فعل عكسية فتفقد زبائنها الذين لن يعودوا يثقون بها خاصة أن الزبون الآن مطلع على الأسعار ونوعية البضائع إذا ما كانت أصلية أو مقلدة نتيجة الخيارات الكبيرة التي يطرحها السوق؛ لذا فمن الصعب أن يخدعه إعلان التنزيلات”. ومن جهتها، أرجعت فاطمة أحمد الشامسي نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعامة بالدائرة الاقتصادية بالشارقة ظاهرة قيام بعض المحال بتخفيض أسعارها تحت مسميات مختلقة لوجود صور متنوعة للتخفيضات يستغلها التجار طوال العام للترويج لبضائعهم واجتذاب عدد أكبر من المتسوقين، وبالتالي تحقيق نسب أعلى من المبيعات وفق قانون البيع بالأسعار المنخفضة في الإمارة ما يفسر وجود لوحات التخفيضات في بعض المحال طوال العام تحت عدة مسميات مثل تنزيلات وتخفيضات وتصفية أو عروض ولكل واحدة منها شروط تتعلق بها. وترد الشامسي على المفهوم الخاطئ لدى الجمهور عن التصفية والمتمثل في أذهانهم على أنه بيع البضائع بسعر منخفض بهدف إغلاق المحل، وبذلك يستنكرون قيام بعض المحال بالإعلان عن التصفية ومن ثم استمرارها، في حين تقع التصفية، بحسب قانون الدائرة في أطر أخرى بجانب التصفية النهائية، حيث تسمح الدائرة للمحل التجاري بإطلاقها في حال تغيير نوع النشاط، وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل، وكذلك في حال ترك الاتجار في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على ترك الأصناف دون غيرها. وتكون مدة التصفية ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية تقتنع بها الإدارة المختصة، وتتولى الإدارة المختصة تجديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال فترة التصفيات. وبجانب ذلك، تستغل المحال التجارية عروض الحملات الترويجية التي تنظمها الدائرة في الإمارة، وهي عروض الصيف والربيع، ومهرجان رمضان والتي تقام في معظم إمارات الدولة بمسميات مختلفة ينتظرها التجار والمتسوقون لتحقيق فوائد مشتركة. وبالنسبة لدور الدائرة في مراقبة صدقية المحال وموافقة النسبة المعلنة للأسعار فإنها تشترط أن تكون التنزيلات حقيقية وتراعي سعر تكلفة شراء البضاعة والسعر الوسطي لما كانت تباع علية البضاعة من التاجر ذاته خلال الأشهر الثلاثة السابقة على طلب التصريح، كما أنها تراقب المحال وتقوم بحملات تفتيشية مفاجئة لضبط العملية. كما تتم متابعة المحال قبل ابتداء التنزيلات وبعد بدء تطبيقها للتأكد من صدقيتها وضبط أية مخالفة للمحل يتم تنبيهه كتابياً، وفي حال عدم التصحيح أو تكرار المخالفة تتم المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تتجاوز عشرين ألف درهم، وفي حال العودة تصل الغرامة إلى ثلاثين ألف درهم، كما يجوز لمدير عام الدائرة إيقاف العمل بالتنزيلات أو التصفيات. التنزيلات ثلاث مرات على الأكثر سنوياً قالت فاطمة أحمد الشامسي نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعامة بالدائرة الاقتصادية بالشارقة إنه يسمح لأي محل تجاري بالتنزيلات على أسعار بيع البضائع والسلع ثلاث مرات على الأكثر في السنة بالنسبة للسلع الموسمية ومرة واحدة في السنة للسلع غير الموسمية، على ألا تستمر فترة التنزيلات في المرة الواحدة عن ثلاثين يوماً غير قابلة للتجديد، وتكون نسبة التنزيلات المسموح بها من 25% إلى 75%.