نظرت محكمة أبوظبي قضية التزوير في محررات رسمية لاستخدامها في وزارة العمل، والمتهم فيها تسعة أشخاص حيث طالب المدعي بالحق المدني، بإلزام المتهمين بدفع تعويض نهائي له قدره 100 مليون درهم.
وأنكر المتهم الأول أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليه، كما أنكر المتهمون من الثاني، حتى الأخيرة عدا الثامن الذي لم يحضر الجلسة اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، في حين قال المتهم الثاني إنه استعمل تلك المحررات وهو لا يعلم بتزويرها، بينما أفاد المتهم الثالث بأن كفيله سلمه تلك الأوراق، وأنه لا يعرف هو أيضا أنها مزورة.
وطلب المتهم الأول مواجهته بالمدعي بالحق المدني صاحب الشركة، التي يعمل بها مع المتهمين الآخرين، حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 13 ديسمبر الجاري.
كما قررت المحكمة، ندب خبيرين في أعمال التدريب، وآخر حسابي، للاطلاع على أوراق التدريب في العقود الموقعة بين جهة حكومية وشركة تدريب، وعما إذا كانت الشركة قامت بأداء المهمة الموكلة إليها كما هو متفق عليه خاصة وأن الاتهام الموجه للشركة الخاصة ينص على عدم كفاءتها.
مدع بالحق المدني يطلب 100 مليون درهم تعويضاً
عدد اليوم
