أبوظبي (الاتحاد) - أحالت لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ تقرير إدارة متابعة المخالفين والأجانب للتعامل مع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، إلى المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب لوضع مرئياتهم حول التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث للعمليات الشرطية، والتعرف على متطلبات واحتياجات وآليات العمل لتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات في هذا المجال.
واطلعت اللجنة التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم 226 لعام 2010 خلال اجتماعها الرابع أمس برئاسة اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول وثيقة خدمة العملاء، والمعايير المعتمدة وقنوات الاتصال للحصول على انطباعات العملاء، بهدف تقديم الخدمة للمستفيدين وتقديم الحلول المناسبة لها.
وناقش الاجتماع الذي عقد في قاعة اجتماعات «مكتب الوكيل المساعد»، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد محمد غرير الرميثي المنسق العام لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء اللجنة العليا وأعضاء أمانة اللجنة العليا، التوصيات الصادرة عن اللجنة التنسيقية لشؤون الإقامة واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
وتم استعراض المقترحات المرفوعة من المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، والمتعلقة بإجراءات تطوير الأعمال وأساليب توحيد وتنسيق الإجراءات المطبقة في مجال الإقامة وإذونات الدخول واستيفاء الشروط، إضافة إلى بعض تطبيقات مسائل الإقامة وشؤون الأجانب وإشكاليات الحروف والأرقام الخاصة بالبيانات الإلكترونية والمعلوماتية، وقاعدة البيانات الموحدة في الأنظمة المطبقة، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
كما تمت مناقشة الإجراءات التنظيمية بين الوحدات العاملة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وأهمية التنسيق في التطبيق بين تلك الوحدات والجهات الخارجية الأخرى.
وفي ختام الاجتماع اتخذ رئيس وأعضاء اللجنة العليا القرارات والتوصيات التي تخدم وحدة العمل، وآليات التنفيذ والتنسيق بين مختلف وحدات الجنسية والإقامة والمنافذ.
عدد اليوم
