«جنايات أبوظبي» تؤجل قضية غش توريد بطاقات التصاريح الأمنية لجهة حكومية

(أبوظبي) - استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس إلى أقوال الشهود، في قضية غش توريد بطاقات التصاريح الأمنية قامت بها شركة قطاع خاص بحق جهة حكومية في أبوظبي. واتهمت الجهة الحكومية الشركة بأنها ارتكبت عمداً غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد توريد بطاقات التصاريح الأمنية الخاصة بدخول مرافق الجهة الحكومية. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 5 فبراير المقبل لاستكمال سماع شهادة الشهود. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بسجن المتهم ثلاث سنوات ورد مبلغ قيمته 1,7 مليون درهم و702 ألف درهم ورد المثل، وعارض المتهم على الحكم بجلسة أمس التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي وأمانة سر محسن بوفطيم. واتهمت الهيئة الشركة بأنها قامت بتغيير المواصفات والمعايير المتفق عليها وموثق بها عقد، وقام باستخراج بطاقات أقل جودة من المتفق عليها مما جعلها لا تؤدي وظيفتها. وكانت المحكمة قد قضت بحبس المسؤول عن الشركة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ 107 ملايين درهم وغرامة مثله، إلا أن الشركة عارضت الحكم. وطلبت الجهة الحكومية المدعية بالحق المدني، بتعويض بقيمة 200 مليون درهم عن الخسائر التي لحقت بها، جراء عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد نحو أكثر من مليون بطاقة تصاريح. وكان من المفترض أن تتعاقد الشركة مع شركة ألمانية لتوريد البطاقات، ولكنها تعاقدت مع شركة أخرى بسعر أقل، مما تسبب في إصدار البطاقات أقل جودة ودون المواصفات المحددة التي تم التعاقد عليها مع الشركة.