3 مارس 2009 02:31
تنازلت 16 مندوبة علاقات عامة مواطنة عن شكوى كن تقدمن بها إلى وزارة العمل ضد شركة خاصة قامت بإنهاء خدماتهن الأمر الذي أقفل بموجبه ملف الشكوى لدى الوزارة·
وتأتي خطوة المواطنات إثر تسوية ودية أبرمت أمس في ديوان الوزارة بدبي بينهن ومسؤول في الشركة حصلن بموجبها على راتب شهر إضافي، وفقا لمصدر في الوزارة·
كما حصل ثلاثة مندوبي علاقات عامة مواطنين على راتب شهر إضافي بعد أن كانت الشركة ذاتها قد انهت خدماتهم إلا انهم لم يتقدموا بشكوى إلى الوزارة·
وكانت الشركة المعنية دعت قبل أكثر من شهرين المواطنين والمواطنات المشار إليهم الى اجتمع طارئ مع مسؤول الشركة وطلب منهم التوقيع على ورقة باللغة الإنجليزية ومن ثم تم إخبارهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم بسبب تقلص أعمال الشركة الأمر الذي تقرر بناء عليه الإبقاء على عدد محدود من المندوبين المواطنين وعددهم خمسة مندوبين لإنجاز معاملات الشركة لدى الجهات الحكومية·
وقال المصدر ''إن مسؤول في الشركة ابلغ الوزارة أمس خلال النظر في الشكوى انه لم تتوافر لدى الشركة حتى الآن أية وظائف أخرى يمكن أن تشغلها المندوبات المواطنات''، مشيرا إلى جاهزية الشركة لتعيينهن في حال توافر تلك الوظائف مستقبلا·
وكانت الوزارة طلبت في الأسبوع الماضي من الشركة دراسة ملفات المندوبات المواطنات بغرض إعادة توظيف من تتوافق قدراتهن ومؤهلاتهن مع وظائف أخرى لدى الشركة ذاتها·
وذكرت إحدى المندوبات المواطنات '' ان مسؤولا في الوزارة أبلغها وزميلاتها ضرورة أن يزودن الوزارة بسيرهن الذاتية وخبراتهن العملية لمحاولة إيجاد فرص عمل لهن لدى شركات أخرى بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية '' تنمية''·
وقالت المواطنة ( أ ) إن التنازل عن الشكوى جاء بعد أن أكدت الشركة عدم توافر وظائف أخرى لهن و التوصل إلى صرف راتب شهر إضافي لجميع المستغنى عن خدماتهم ومن بينهم مواطنات لا يستحققن الراتب الاضافي الذي على شكل التعويض جراء عدم مضي فترة طويلة على عملهن لدى الشركة·
وأوضحت أنها وعددا من زميلاتها تقدمن مؤخرا بطلبات توظيف لدى عدة جهات سعيا وراء الحصول على فرص عمل أخرى''·
واعتبرت المواطنة (ر) وهي إحدى المندوبات المستغنى عن خدماتهن ''ان التسوية التي أبرمت بينها والشركة مرضية خصوصا وان أعمال الأخيرة تقلصت فعليا''·
واعربت عن أملها بسرعة توافر الوظيفة لها ولزميلاتها في ظل تأكيد وزارة العمل لهن سعيها الحثيث نحو توظيفهن لدى شركات أخرى·
وأكدت المواطنة '' انها ستعمل جاهدة على الحصول على فرصة للعمل كمندوبة علاقات عامة خصوصا وانها امتلكت الخبرة المناسبة خلال فترة عملها لدى الشركة التي انهت خدماتها''·
وتعاني غالبية المواطنات التي انهيت خدماتهن أوضاعا مادية صعبة في ضوء إعالتهن لأسرهن وارتباطهن بالتزامات للبنوك·
ويأتي فصل المواطنين والمواطنات قبل أن يصدر عن الوزارة قرار وضع الضوابط على إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يعتبر أن إنهاء الخدمات بغير سبب مشروع في حال توافر أربعة شروط·
يذكر انه وبالاستناد إلى القرار فان الوزارة تحيل الى القضاء المنازعات العمالية التي يتعذر تسويتها وديا خلال 15 يوما فيما يتم وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة المعنية لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي·
المصدر: دبي
عدد اليوم
