معارضو مرسي...ومواجهة احتكار السلطة

اشتبك خصوم الرئيس المصري محمد مرسي مع مؤيديه يوم الجمعة أول من أمس أثناء مظاهرات وصفت بأنها اختبار لشعبيته في الشارع، وإن لم تجتذب سوى أعداد متواضعة من المحتجين على حكمه. وكانت الشوارع المصرية قد شهدت فترة من الهدوء منذ انتخابات يونيو الماضي التي أنهت الحكم العسكري للبلاد المستمر منذ 60 عاماً، بعد شهور من الاضطرابات ونزيف الدماء، وهو ما كان مصدراً لراحة المصريين والغرب الذي يشعر بالقلق من احتمالات عدم الاستقرار في دولة ترتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام. ولكن مرسي يواجه في الوقت الراهن تحدياً هائلاً، يتمثل في إعادة بناء الاقتصاد المنهك، وتحسين الأحوال المعيشية لما يقرب من 82 مليون مصري، تعيش قطاعات منهم في فقر مدقع. وكان المصريون يخشون أن تتحول الاحتجاجات ضد مرسي المعلن عنها منذ أسابيع إلى العنف، وهو ما دعا قوات الأمن لتكثيف وجودها حول القصر الجمهوري وبعض المواقع الحيوية في العاصمة. في ميدان التحرير الشهير تبادلت جماعات من المناهضين لمرسي والمؤيدين له إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة والضرب بالعصي الغليظة، وانخرطوا في معارك كر وفر في شوارع المنطقة. كما اشتبك عشرات في مشاجرات في مدينة الإسماعيلية الواقعة شرق القاهرة، وفق شهود. لكن الأحوال كانت أكثر هدوءاً في باقي أحياء القاهرة، حيث تجمع أنصار لمرسي، وتشير التقديرات أن أعداد الذين نزلوا الشوارع في العاصمة وغيرها كانت متواضعة نسبياً حيث لم تزد عن 2000 شخص أو ما يقرب من ذلك، وهو عدد لا يقارن بتلك الأمواج المتدفقة من البشر التي اجتاحت الشوارع لإطاحة مبارك، أو تلك التي اعتادت التجمهر في مظاهرات واحتجاجات حاشدة في الشهور التي تلت ذلك. واختارت بعض الحركات الليبرالية الناقدة عادة لمرسي النأي بنفسها عن المظاهرات، ومنها حركة السادس من أبريل الشبابية التي لعبت دوراً محورياً في حشد الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك العام الماضي. وقال مسؤولون عن بعض تلك الحركات والجماعات إنه لم يحن بعد أوان الحكم على مرسي الذي لم يكمل شهرين في الحكم. ويتهم الناشطون مرسي بالسعي لاحتكار السلطة، بعد أن نجح في إعادة انتزاع صلاحياته من العسكريين الذين أداروا البلاد خلال فترة العام ونصف العام الماضية منذ سقوط مبارك، والذين حاولوا الاستئثار بتلك الصلاحيات لأنفسهم من خلال ما عرف بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدروه عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي. "استيقظوا أيها المصريون... ولا تصدقوا الإخوان المسلمين" كان هذا هو النداء الذي وجهه رجل مصري يدعى محمود، في الخمسينيات من عمره، كان يخطب أمام ما يقرب من 200 محتج تجمعوا في ميدان التحرير. وهتف ذلك المتظاهر أمام جمهوره بأعلى صوته" مصر للمصريين جميعاً وليست لجماعة واحدة فقط". لكن البعض يفضل، مع ذلك، منح الفرصة لمرسي للإنجاز ثم الحكم عليه بعد ذلك من خلال صناديق الانتخابات وليس من خلال احتجاجات الشوارع. وقال رجل يدعى صابر صلاح(47) عاماً كان حريصاً على التأكيد أنه ليس من مؤيدي مرسي:" في الدول الديمقراطية المحترمة ينتخب الناس الرئيس ثم يعطونه الفرصة لإثبات جدارته... لذلك يجب أن نعطي مرسي الفرصة التي يستحقها لأنه فاز في الانتخابات ويمكننا بعد ذلك أن نخرجه من الحكم إذا ما شئنا من خلال الانتخابات أيضاً". وقد اندلع العنف في التحرير بعد سماع أصوات طلقات نارية. وأعلنت مصادر وزارة الصحة إن خمسة أشخاص قد أصيبوا في التحرير. كما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية على لسان طبيب يعمل في إحدى الوحدات الصحية المؤقتة في الميدان أن ثلاثة مصابين بطلقات خرطوش قد تم نقلهم لأحد المستشفيات القريبة من الميدان. ويريد منظمو المظاهرات الاحتجاجية ضد مرسي وعلى رأسهم محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي إجراء تحقيق في مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين. ووصفت صحيفة المصري اليوم القاهرية اليومية المظاهرات في عنوانها الرئيسي بأنها" أول اختبار يواجه مرسي" الذي يعتبر أول رئيس مدني يتولى حكم البلاد منذ 23 يوليو 1952. وقد حرصت قيادات المظاهرات على نفي الإشاعات التي سرت بأن نيتهم تتجه لتدمير مقار جماعة الإخوان وأصروا أن تلك المظاهرات ستكون سلمية. من بين هؤلاء أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار" الذي كتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" على هؤلاء الذين يفكرون في إسقاط الإخوان أن يقوموا بذلك من خلال الانتخابات". وعلى الرغم من أن البعض يرى أن مرسي يستحق بعض الوقت حتى يتمكن من العمل وإثبات جدارته، إلا أنه يتعرض لانتقادات لسعيه لتكميم الصحافة بعد الاتهامات التي وجهت لبعض الصحفيين بإهانته. ولكن بعض الليبراليين يؤيدون الخطوات المبكرة التي قام بها مرسي، ومنها تلك التي قام من خلالها بإبعاد كبار جنرالات المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان، اللذين كان ينظر إليهم على أنهم يمثلون عقبة أمام الحكم المدني، وكذلك لإقدامه على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي انتزع العسكريون من خلاله سلطة التشريع من البرلمان الذي جرى حله بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا. مع ذلك فإن من بين أشق المهام التي ستواجه مرسي تلك الخاصة بمعالجة شؤون الاقتصاد الملحة. وفي هذا الإطار بدأت مصر هذا الأسبوع محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في محاولة لإعادة بناء الثقة في اقتصادها الذي كان يعتبر ذات يوم من ضمن الاقتصادات الواعدة للمستثمرين. إدموند بليرو مروى عوض القاهرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"