أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن واقع الجريمة بكافة أنواعها يتلاشى في الإمارة، وأن السنوات الثلاث الماضية شهدت تراجعا قياسيا في مستوياتها، عازيا المستوى المتميز الذي تمكنت دبي من تحقيقه على صعيد مكافحة الجريمة والحد منها، إلى جاهزية الشرطة لكافة التحديات الأمنية العصرية، وقدرتها على مواكبة تطورات الجريمة على الصعيد العالمي، فضلا عن تطبيقها أفضل البرامج الأمنية المتبعة في الدول ذات الباع الطويل في مكافحة الجريمة.
وقال في حوار أجرته معه “الاتحاد”، إن إدارته انتهجت برامج وخططا ونشرت فرق عمل ميدانية من إداراتها المختصة ومن مراكز الشرطة، يترأسها مدير المركز كل في مناطق اختصاصه، ويتولى الإشراف والمتابعة المباشرة على تنفيذ البرامج وتحقيق النتائج الإيجابية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، والرامية إلى خفض نسبة الجريمة وكشف الجرائم.
وبين أن إدارته عمدت في سياق استجابتها لتحقيق الهدف الأول لاستراتيجية شرطة دبي وهو الوقاية والحد من الجريمة، إلى وضع برامج تشغيلية سنوية ذات أهداف ذكية لمحاربة الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية والانحرافات السلوكية أيا كان مصدرها، فضلا عن ردع الخارجين عن القانون وخفض الجريمة إلى أدنى مستوياتها.
وأضاف العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن كافة تلك البرامج قد نجحت في تحقيق أهدافها وأن بعضها حصل على جوائز مقدرة مثل برنامج “كش حرامي”.
واستعرض البرامج الأمنية المتبعة، وقال إن الإدارة تقوم بالإضافة إلى ذلك بتنفيذ 8 برامج وقائية في مجال الحد من جرائم المخدرات، مؤكدا أن الخبرة والكفاءة والعمل بروح الفريق المتكامل التي يتحلى بها كوادر وأفراد قوة الإدارة، ساهمت في جعل 99% من الجرائم المرتكبة معلومة، مشيرا إلى هناك نسبة 1% مجهولة وأن الإدارة تواصل العمل فيها ومعظمها جرائم سرقات.
وأوضح أن مراكز الشرطة تصل الليل بالنهار من أجل نشر الأمن والأمان وبسط الطمأنينة للمواطنين والمقيمين، من خلال ملاحقة المجرمين وردع الخارجين عن القانون وكشف غموض الجرائم.
وأكد أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تسعى للوصول إلى أعلى درجات التميز الوظيفي، من خلال التطوير المستمر لبرامج العمل الأمني، حسب ما تقتضيه الضرورة، ومواكبة متطلبات العصر الحديث، والتحولات التي أحدثتها العولمة في عالم الجريمة وانعكاساتها على أمن المجتمع، وأنظمة حمايته، ومكافحة الإجرام الذي يمثل التهديد الأكبر لاستتباب أمن المجتمعات والأمم، من خلال إدخال برامج حديثة ومقترحات رائدة، هدفها إصلاح وتنظيم العمل في مجال البحث الجنائي حتى يكون في مستوى التحدي الذي تمثله الجريمة المعاصرة بطبيعتها الخاصة، والوسائل الاستثنائية المتاحة لها، ما يفرض إقرار آليات ناجعة لمواجهتها بالمستوى نفسه من الفعالية، وعلى امتداد النطاق غير المحدود الذي تتحرك في إطاره.
وقال إن سر نجاح شرطة دبي في محاصرة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وحسر مساحتها يكمن في الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتدريب الكوادر عليها، وتطويع أفضل وأحدث التقنيات لمكافحة الجريمة فضلا عن التواصل الدائم مع الشرطة الدولية وتبادل المعلومات، وانتهاج وتطبيق البرامج الأمنية الجديدة العالمية، والاطلاع الدائم لمعرفة كافة التطورات الحاصلة على أساليب ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن الشرطة ترصد بشكل مستمر تطورات عالم الجريمة والجريمة المنظمة والحديثة، وتتخذ خطوات استباقية لردعها، مشددا على أن نشر أخبار الجرائم في الصحف لا يعني بأي حال أن مؤشر الجريمة في ارتفاع أو أن الجريمة مستفحلة في دبي.
ولفت إلى أن شرطة دبي حققت مبدأ القوة في مكافحة الجريمة، وأثبتت للجميع أنها قادرة على حماية أراضي الدولة من العابثين، الأمر الذي يعرفه أصحاب الفكر الإجرامي، بحيث أصبحوا لا يجرؤون على أن يقدموا على بث إجرامهم في الدولة، لأن فيها رجالاً نذروا أنفسهم لحماية الناس والممتلكات، وتأمين حياة كل من تطأ قدمه أراضي الدولة، فضلاً عن المساهمة في حماية دول المنطقة، والعالم، من خلال رصد العصابات التي تتخذ من الدولة ممراً لها، ومتابعتها.
وأكد أن أهم جرائم العصر الحديث، التي لابد للأجهزة الأمنية من متابعتها وفق أحدث التقنيات والخبرات، هي جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية بأنواعها كافة، والجرائم العابرة للقارات، وتزوير المستندات، ومنظمات “المافيا” والإرهاب بطرق احترافية، وتجارة المخدرات، وجرائم التلاعب بنصوص العقود الدولية وغيرها من الجرائم التي تكشف عن براعة مدبريها وذكائهم.
وشدد مدير تحريات دبي في رده على سؤال على أن شرطة دبي لم تغفل لحظة عن التطورات التي تحدث في عالم الجريمة، ولم تتردد في اتخاذ إجراءات احترازية للتصدي لها، إذ استحدثت إدارات لم تكن موجودة لتكون في مستوى التحدي الذي تمثله الجريمة المعاصرة ومدبروها، مثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة الملاحقة الجنائية، وإدارة الحدّ من الجريمة.
تراجع الجريمة المقلقة خلال النصف الأول من العام الحالي
دبي (الاتحاد) - أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري، تراجع معدلات الجريمة المقلقة في إمارة دبي بشكل كبير، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصـد تكـاد تكون معدومة في الإمارة.
وأوضح أن كافة جرائم القتل التي تقع لا تكون مخططاً لها من قبـل، وإنما تقع خلال جلسات تعاطي المشروبات الكحولية أو العلاقات غير الشرعية، أو بسبب الخلافات المالية أو العاطفية.
وحول جرائم الاغتصاب قال إن هذا النوع من الجرائم بدأ يتلاشى من دبي، مبيـنا أن العام الجاري لم يشهد وقوع أي جريمة اغتصاب، فضلا عن أن العام الماضي بأكمله لم يشهد إلا جريمة واحدة من هذا النوع.
وأشار إلى أن جرائم غسل الأموال انخفضت وبدأت تتلاشى من فضاء دبي، بسبب برامج التوعية والتثقيف بها وبمخاطرها وملاحقتها.
وأوضح المنصوري أن إمارة دبي لم تشهد سوى قضية غسل أموال واحدة خلال العام الجاري، فيمـا لم تشهـد العام الماضي أي قضية من هذا النوع.
وبخصوص قضايا مضاعفة الأموال قال إن هذه القضـايا يخلقها الضحية بسبب الطمع وتسليمه أمواله للنصابين، من أجل إيجاد أساليب رخيصة لمضاعفتها، مؤكدا أن هذه الجريمة يقع فيها الأمي والمتعلم والرجل والمرأة والمواطن والوافد، ولا تزال ترتكب رغـم عمليات القبض المتواصلة على المتورطين فيها.
وشدد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن مراكز الشرطة تصل الليل بالنهار من أجل نشر الأمن والأمان وبسط الطمأنينة للمواطنين والمقيمين، من خلال ملاحقة المجرمين وردع الخارجين عن القانون وكشف غموض الجرائم المختلفة التي قد تهدد المجتمع.
منح صاحب الشيك المرتجع شهراً لتسوية أموره مع الدائن
دبي (الاتحاد) - أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الشرطة تمنح صاحب الشيك المرتجع المبلغ عنه فترة تصل إلى شهر لتسوية أموره مع الدائن، قبل أن تحيل القضية إلى النيابة العامة.
وقال إن النيابة العامة تمنح هي الأخرى فترات زمنية للمبلغ ضده تصل إلى ستة أشهر، قبل إحالته للمحاكمة، مبينا أن غالبية قضايا الشيكات تنتهي بالتصالح.
عدد اليوم
