القضاء الفرنسي يقرر محاكمة شيراك غيابياً

قرر القضاء الفرنسي أمس المضي في محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك في قضية وظائف وهمية رغم قرار محكمة الجنح في باريس إعفاء المتهم (78 عاما) من الحضور بسبب اضطرابات في الذاكرة. وقرر رئيس الغرفة الـ11 في محكمة جنح باريس أن يقوم بتمثيل شيراك المحامي عنه حتى انتهاء المحاكمة في 23 سبتمبر. واتخذ القاضي هذا القرار استنادا لتقرير طبي قدمه فريق الدفاع عن شيراك الذي سيبلغ في نوفمبر الـ79 من العمر، ويشير إلى “مشاكل جدية في الذاكرة” و”أخطاء في التقدير والتفكير”. ولم تر المحكمة جدوى في استشارة طبيب آخر. وقالت آن داو تراكسل ابنة جاك شيراك بالتبني أمس الأول إن الرئيس السابق “لم يتعرف إليها” في فبراير الماضي عندما التقته في منزله. وأضافت أنه “رجل عجوز مريض”. ووصفت مقالات صحفية شيراك بأنه كان مرهقا عند عودته في مطلع أغسطس من عطلته في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا. وعموما لاقى قرار محاكمة شيراك غيابياً أصداء إيجابية بما في ذلك من قبل جمعية انتيكور التي تحارب الفساد وتمثل بصفة المدعي بالحق المدني في القضية. وقالت الجمعية “سيمكننا أخيرا التطرق لمسألة الوظائف الوهمية”. وترأس شيراك فرنسا بين 1995 و2007 وكان محمياً بالحصانة الرئاسية خلال وجوده في قصر الإليزيه لمدة 12 عاما. وتمت ملاحقته بتهمة “اختلاس أموال عامة” في مطلع تسعينيات القرن الماضي حين كان رئيسا لبلدية باريس (1977-1995). وسيواجه شيراك عقوبة السجن 10 سنوات إذا تمت إدانته. ويشتبه في أن يكون شيراك أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي. وكان بدء المحاكمة مقررا في 7 مارس لكنها انقطعت غداة افتتاحها بسبب مسألة إجرائية حول مرور الزمن على الأحداث موضوع المحاكمة. وطرحت هذه النقطة على محكمة النقض وهي الهيئة القضائية الفرنسية الأعلى، فقررت في 20 مايو عدم رفعها للمجلس الدستوري ما أجاز استئناف المحاكمة. ويواجه شيراك عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو إذا أدين بتهمة “اختلاس أموال عامة” و”إساءة الأمانة” و”استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية”. وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني إثر اتفاق تعويض أبرم في 2010 مع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جاك شيراك. وقضى الاتفاق بأن يدفع شيراك والحزب أكثر من 2,2 مليون دولار للخزينة العامة. ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا بإساءة التصرف.