استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة في جلستها الرابعة اليوم، لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة وسماع شهود الإثبات من الخامس إلى السابع حول قضية قتل المتظاهرين بعد أن استمعت في جلستها الثالثة امس الأول والتي استغرقت نحو 11 ساعة إلى أربعة من شهود الإثبات من ضباط الشرطة. وقرر رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت تخصيص جلسة اليوم لسماع 3 من شهود الإثبات من رجال الشرطة وهم النقيب محمد عبدالحكيم الذي أكد في تحقيقات النيابة أنه قام بتزويد 3 تشكيلات من الأمن المركزي بالأسلحة الخرطوش وطلقات الرش والرقيب عبدالحميد ابراهيم بالأمن المركزي والذي أكد في تحقيقات النيابة أنه لا يتم تسليم أسلحة آلية للقوات إلا عند القيام بأموريات مهمة مثل تأمين المساجد أو المنشآت المهمة والمقدم طارق عبدالمنعم المستقيل من الشرطة والذي أكد في تحقيقات النيابة انه شارك في المظاهرات وأن قوات الشرطة قامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وأنه أصيب أمام كوبري الجلاء بخمس طلقات خرطوش في ساقه وقدمه. وصرحت المحكمة لدفاع الرئيس السابق حسني مبارك بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع القضية المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال وكذلك الحصول على بيان تفصيلي من محافظة جنوب سيناء بشأن تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضي وهوية المالكين، وذلك في ضوء طلب محامي مبارك. وكانت المحكمة قد رفعت جلستها مساء امس الأول بعد الانتهاء من سماع شهادة 3 من شهود الإثبات هم الرائد عماد بدري سعيد ضابط الاتصال بغرفة عمليات الأمن المركزي والنقيب باسم محمد حسن بغرفة العمليات أيضا والرائد محمود جلال رائد بقطاع الأمن المركزي والذين جاءت شهادتهم في صالح المتهمين إلى حد كبير على نحو مثل مفاجأة كبيرة لجميع الحضور. وقال الشهود الثلاثة إن وحدات الأمن المركزي تلقت إخطارات بالخروج يوم 28 يناير الماضي لتعزيز الخدمات الخارجية للمنشآت الحيوية مثل السفارات الأجنبية والمصالح الحكومية والمباني الخدمية وغيرها مستخدمين في ذلك الأسلحة الآلية والخرطوش غير أن هذا التكليف لم يتم تنفيذه وفقا لتقارير الخدمات التي أشارت إلى عدم خروج الأسلحة من مخازنها. وأشار الشاهد الثاني الرائد عماد سعيد إلى أنه تلقى تعليمات صارمة من اللواء عبدالعزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي نقلا عن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي بمنع التسليح تماما سواء من الأسلحة الخرطوش أو الآلية في مواجهة المتظاهرين وأن هذا التكليف مثبت في الدفاتر الرسمية. وأضاف أن الأوامر انحصرت في ضبط النفس لأقصى الدرجات من جانب كافة الضباط في مواقع الأحداث وأن يعتبر الضباط المتظاهرين بمثابة أشقاء أو أبناء لهم على نحو يستوجب عدم استخدام العنف ضدهم وعدم التعامل معهم بالأسلحة النارية. وأشار إلى أنه في يوم 28 يناير الماضي انقطعت جميع الاتصالات الهاتفية وأصبحت الاتصالات اللاسلكية عبر غرفة عمليات قوات الأمن المركزي هي الوسيلة الوحيدة لنقل تعليمات اللواء أحمد رمزي لبقية قطاعات الأمن المركزي نافيا أن تكون صدرت لهم تعليمات من أية قيادة أمنية بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية. وقال الشاهد الثالث النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات الأمن المركزي إن الإخطار الذي وصل من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية كان ينص على تذخير الأسلحة الموجودة مع القوات بعد محاولة بعض المتظاهرين اقتحام مقر وزارة الداخلية موضحا أن التذخير يعني الاستعداد والتنشيط فقط لا غير. وأضاف أنه لم ترد أية إخطارات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين وان اللواء أحمد رمزي أعطى تعليمات بإطلاق أعيرة الأسلحة الخرطوش في الهواء أو الأقدام حال الضرورة إذا كانت هناك محاولات لاقتحام مبنى وزارة الداخلية. وقال الشاهد الرابع الرائد محمد جلال إن التعليمات أكدت ضرورة ضبط النفس واستعمال الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع في تفريق المتظاهرين مشيرا الى أنه في الظروف الاعتيادية غير الاستثنائية يحمل الضابط سلاحه فقط “الطبنجة” باعتبارها سلاحه الشخصي المسلم إليه وأن هذا لا ينطوي على أي إجراء استثنائي أو عدائي.