أعلنت فرنسا أمس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحفيين “نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية”. وتمثل أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية لتحاول وضع حد للعنف.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر الجاري ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية. وقال فاليرو إن العقوبات الجديدة قد تستهدف كيانات تسهل “القمع اليومي” للمدنيين. وقال فاليرو “نتمنى إنجاز العقوبات في أقرب وقت ممكن لأن القمع مستمر، ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الاندفاع للقمع الذي لا يقودنا إلى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم”. وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصاً يقدمون دعما اقتصاديا للنظام لكن العمل جار لتحديد التفاصيل. وأضافت “الهدف هو ممارسة ضغط إضافي على النظام، ليس سياسياً فقط بل اقتصادي، لقطع الموارد الاقتصادية للنظام”.
وفي اوسلو أعلنت النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي امس الانضمام الى العقوبات التي فرضتها الدول الـ 27 على سوريا. وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستور في بيان “على رغم الإدانات الدولية، لم يتخل النظام السوري عن العنف ضد شعبه”. وأضاف “نؤيد الرسائل البالغة الوضوح التي بعث بها الأوروبيون الى النظام السوري، وبالتالي تنضم النرويج الى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا”.
الى ذلك دافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، روبرشت بولنتس عن استمرار المساعدات التنموية من بلاده لسوريا رغم العقوبات المفروضة ضد دمشق. وقال بولنتس “أرى أن قرار الحكومة في هذا الشأن سليم”، موضحاً أن الهدف هو توجيه العقوبات ضد الحكومة السورية وليس ضد الشعب السوري. وذكر بولنتس أنه سيتم تحسين إمدادات مياه الشرب في سوريا بأموال المساعدات الألمانية، وأوضح أنه إذا تم وقف هذا الدعم فإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيقول لشعبه إن هذه العقوبات تستهدفهم.
عدد اليوم
