شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في مؤتمر ''دور المؤسسات المالية في التنمية والاستثمار'' الذي انطلقت فعالياته أمس الاول في القاهرة، حيث ترأس سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وفد الدولة للمؤتمر، وضم الوفد ممثلين عن كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة، وخصص المؤتمر إحدى جلساته لاستعراض تجربة السوق المالي في دولة الإمارات، قدم خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة ورقة عمل بعنوان ''تجربة السوق المالي في الإمارات كدعامة للتنمية والاستثمار''·
وأشار الطريفي إلى أن عملية التنمية تتطلب تركيز وتحريك أكبر قدر ممكن من الموارد المحلية، ووضعها في بوتقة الإنتاج بما يخدم الأهداف الاقتصادية لعملية التنمية، وتعد الشركات المساهمة العامة أفضل الأطر الاقتصادية التي يمكن من خلالها توفير نسبة كبيرة من المدخرات، وتوظيفها في المجالات الاقتصادية المنتجة، ذلك أن هذا النوع من الشركات يقوم على أساس تجميع الأموال اللازمة من خلال طرح رؤوس أموالها للاكتتاب العام من قبل الجمهور، مما يتيح للجميع المشاركة بمدخراتهم في امتلاك أسهم الشركة، وتشجيعهم على المساهمة في النشاط الاستثماري·
وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية سعت دولة الإمارات إلى تحديث أسواقها المالية وتطويرها من الناحيتين: الفنية، والتنظيمية بما يساعد على زيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية، وتعزيز دورها في اجتذاب رؤوس الأموال، وهو ما اقتضى استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية من أجل العمل على توفير المؤسسات المالية المتخصصة لتسهيل عملية التداول، كالمصارف الاستثمارية وشركات المقاصة والحفظ المركزي وصانعي الأسواق، وبيوت الوساطة والتحليل المالي، وفصل جهاز الرقابة والتشريع عن الجهاز الإداري·
واشار الطريفي الى طرح أدوات استثمارية جديدة وفق صيغة إسلامية من بينها الصكوك الإسلامية التي بدأ تداولها عقب إصدار النظام الخاص بها العام الماضي، كما تم مؤخراً- في سابقة هي الأولى من نوعها بين الأسواق المالية العربية- طرح حصة من سوق دبي المالي للاكتتاب العام·
وأكد أن التنسيق بين المؤسسات المعنية بسوق المال (وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والأسواق المالية) يعد على درجة متقدمة، وهناك تعديلات تُجرى على قانون الشركات مع التركيز على تشجيع عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، هذا بالإضافة إلى الحث على إيجاد مؤسسات صناعة السوق، وتطوير أنظمة شركات الوساطة المالية من خلال رفع معايير وشروط ترخيصها·
واشارالطريفي إلى دور هيئة الأوراق المالية والسلع في الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع التي بدأت مزاولة نشاطها منذ نهاية عام 2005 كأول بورصة للسلع والعقود المستقبلية في الشرق الأوسط·
وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات الاستقرار السياسي والأمني، مصحوباً باستقرار اقتصادي مع ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي، فضلاً عن وضوح القوانين والإجراءات وسهولة تطبيقها، الأمر الذي يدْعم المستثمر وييسر الإجراءات، ويذلل المعوقات التي تواجهه، إضافة إلى سلسلة من القواعد والأحكام الثابتة كالإعفاء التام من الضرائب والرسوم الجمركية وحرية تحويل الأرباح وأصول الاستثمار إلى الخارج وغيرها·
وضمن فعاليات المؤتمر أقيم معرض كبير للجهات والمؤسسات الراعية للمؤتمر، وتصدر صالة المعرض جناح دولة الإمارات الذي شاركت فيه كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وحظي جناح الدولة بإقبال كبير من جمهور الحضور والفعاليات الاقتصادية المشاركة، حيث ركز على دور الهيئة في التوعية الاستثمارية والوسائط المتعددة المستخدمة لهذا الغرض، كما تضمن كذلك مجموعة من الأنشطة الإعلامية، فضلاً عن المطبوعات والنشرات الخاصة بكل من السوقين الماليين·
عدد اليوم
