واشنطن (أ ف ب)- تحقق السلطات الأميركية في احتمال التفاف بنك (إتش إس بي سي) البريطاني على القانون الأميركي وتحويله أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران، كما تحقق في احتمال ضلوع البنك في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات، قولها إن المحققين يحققون في ما إذا كان البنك البريطاني التف على القانون الأميركي وحول أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران والسودان وكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق قدم البنك اعتذارا كما استقال أحد كبار مدرائه التنفيذيين بعد أن اتهم مجلس النواب الأميركي البنك الذي يعتبر الأكبر في أوروبا، بالسماح لإيران وإرهابيين وتجار مخدرات بدخول النظام المالي الأميركي.
والشهر الماضي أعلن البنك أن فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي (27,5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الأموال.
وفي تقرير من 330 صفحة قال مجلس النواب إن البنك البريطاني سمح لفروعه في دول مثل المكسيك وبنجلادش بنقل ملايين الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية. وقال التقرير إن فرع البنك في المكسب “نقل 7 مليارات دولار نقدا إلى فرعه في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2007 و2008، مما أثار مخاوف من أن هذه الدولارات تتضمن عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة”.
وطبقا للصحيفة فقد اتصل البنك الذي يرغب في انتهاء التحقيق، بالمدعين الفيدراليين في يوليو على أمل التوصل إلى تسوية في سبتمبر. إلا أن مسؤولين قالوا إنه من غير المرجح التوصل إلى تسوية خلال الأسبوعين المقبلين.
عدد اليوم
