أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن العقيد الليبي معمر القذافي يجب أن يقدم للعدالة، سواء كان ذلك في ليبيا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستشعر بالارتياح إذا ذهب القذافي للمنفى، قال برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة “يجب أن يقدم للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبها خلال الاثنين وأربعين عاماً الماضية”. وأضاف “بالنسبة للقذافي، فإنه بالطبع خارج الصورة السياسية لليبيا الجديدة التي تنشأ اليوم، الأمر سيكون بيد السلطات الليبية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن الملاحقة القضائية، سواء في ليبيا أو في لاهاي في المحكمة الجنائية الدولية”.
من جانبه، أعلن يان مارتن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أن مجلس الأمن الدولي سيناقش الجمعة مسألة إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى ليبيا تستمر ثلاثة أشهر لمساعدة السلطات الجديدة على إصلاح الشرطة والقضاء والإعداد للانتخابات.
وسيقدم مارتن إلى أعضاء مجلس الأمن تقريراً حول زيارته التي استغرقت نحو أسبوع إلى ليبيا، وسيطلب من أعضاء المجلس السماح بإرسال بعثة لمدة ثلاثة أشهر، كما أعلن المتحدث باسمه أحمد فوزي.
ولم يعد مطروحاً تقديم اقتراح بإرسال قوة لحفظ السلام إلى ليبيا، لأن السلطات الجديدة متحفظة جداً حيال فكرة انتشار قوات أجنبية في البلاد. وسيتطرق تقرير مارتن إلى إمكانية إرسال مستشارين إلى ليبيا بهدف إعادة بناء قوات الشرطة التي عرفت بالفساد والوحشية في عهد معمر القذافي.
وقال فوزي “يريدون أن يتقدموا بسرعة”، في إشارة إلى القادة الليبيين الجدد. وأضاف “يريدون أن ينجزوا الأمور بشكل جيد”. والبعثة التي تستمر ثلاثة أشهر ستساعد أيضاً المجلس الوطني الانتقالي على الإعداد للانتخابات وتطوير النظام القضائي خلال المرحلة الانتقالية إلى الديموقراطية.
إلى ذلك، أعلن أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه ربما يكون الحلف قد قام بواجبه في ليبيا، إلا أن العمليات هناك كشفت عن نقاط ضعف في قدرات دول ليست حليفة للولايات المتحدة، وهي النقاط التي يتعين تلافيها.
وقال راسموسن في مؤتمر صحفي أمس الأول إن العمليات التي يقودها للمرة الأولى حلفاء أوروبيون للحلف وكندا بدلاً من الولايات المتحدة لم يكن بالإمكان إتمامها دون دعم من واشنطن. ومضى يقول “لم يكن بالإمكان إتمام هذه المهمة دون إمكانات لا تملك أن توفرها سوى الولايات المتحدة”.
عدد اليوم
