أبوظبي (الاتحاد) - أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حرصها على الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على جرائم الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنها ستعمل مع المؤسسات المعنية في الدولة على الحد من جرائم استغلال العمالة والعمل القسري، بما يسهم في صون حقوق جميع الفئات العاملة في الإمارات.
جاء ذلك، خلال دورة تدريبية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مؤخراً، حول برامج التعلم الإلكتروني الخاصة بمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري، وذلك في قاعة سوليتير بفندق فلورا بارك بدبي، بهدف تعزيز قدرات العاملين في تحديد جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن تنظيم الدورة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها اللجنة، والرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين في إنفاذ القوانين، التي تتعامل مع جميع أنواع جرائم الإتجار بالبشر بما فيها جرائم العمل القسري واستغلال العمالة.
وبيّن أن أهمية الدورة تكمن في ظل تزايد هذه الظاهرة على مستوى العالم، وتزايد أعداد الضحايا الذين يتركز غالبيتهم من الفئات المستضعفة في المجتمع كالأطفال والنساء، ما يستوجب نشر التوعية الكافية بهذه الجرائم، وإيجاد التدريبات المناسبة المبنية على أسس علمية للقضاء على جميع الآفات التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان أياً كان نوعها ومصدرها.
بدوره، قال هوتان هوماينبور مسؤول البرامج والعمليات لتعزيز المبادئ الأساسية للعمل في منظمة العمل الدولية: “تعد مشكلة الاتجار بالبشر والعمل الجبري من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها جميع الدول في العالم، وليس دولة الإمارات، والتي تمكنت من تحقيق الإنجازات الكبيرة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وذلك من خلال التعاون الدولي والتعامل الجاد مع حالات ضحايا الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال”.
وأوضح أن هذه المشكلة العالمية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للقضاء عليها والحد من آثارها السلبية، منوهاً بأن الدورة التدريبية الحالية تهدف إلى تزويد العاملين في هذا المجال، والذين ينتمون إلى جهات مختلفة في دولة الإمارات، وتمكينهم من التعرف على المؤشرات التي تقود إلى العمل القسري، وبالتالي تمكنهم من تدريب زملائهم بهذه الأدوات ليكون جزءاً من الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة في التعامل مع مثل هذه الحالات من جرائم الاتجار بالبشر.
شارك في الدورة التدريبية والتي تحدث فيها كل من الدكتور سعيد محمد الغفلي، وهوتان هوماينبور، وأماندا إيكمان المسؤول القانوني في منظمة العمل الدولية ممثلين من كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وإدارة الجنسية والإقامة، وشرطة دبي، والنيابات الاتحادية والمحلية، ومراكز “إيواء”، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الذين اطلعوا على أدوات التدريب الإلكترونية ومؤشرات العمل الجبري، بما يمكنهم من البدء في تدريب العاملين في هذا المجال في مؤسساتهم التي ينتمون إليها.
عدد اليوم
