قالت مجموعة العشرين التي تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنها قادرة على تجاوز التوترات الجيو - سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الإجمالي بـ 1,8? إضافية بحلول 2018.
وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة، خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز بأستراليا، على دراسة سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تتيح تحقيق 2? إضافية من نمو الناتج الإجمالي الداخلي في السنوات الخمس القادمة، وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في فبراير الماضي بسيدني.
ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول، التي تمثل 85? من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء، بينها خصوصاً الاستثمار في البنى التحتية وإصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، بحسب بيانهم الختامي الصادر أمس.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحقق نسبة 1,8? من النمو الإضافي، لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق 2?، نظرا لتباطؤ النمو العالمي، ومراجعة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.
وأفاد البيان الختامي «أن التحاليل الأولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير إلى أن هذه الإجراءات ستزيد ناتجنا الإجمالي بنسبة 1,8? إضافية بحلول 2018».
واجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في نوفمبر المقبل في مدينة بريسبان على ساحل استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.
وأضاف البيان «سنواصل البحث في سلسلة جديدة من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهدافنا المشتركة للنمو» في ظل تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي الذي يؤثر في منطقة اليورو ولكن أيضاً الدول الناشئة.
وفي ختام الاجتماع، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بـ «التقدم الجوهري» الذي تحقق منذ لقاء سيدني في شباط/فبراير رغم التوتر الجيوسياسي (الأزمة الروسية الأوكرانية ونزاعات الشرق الأوسط) التي تؤثر في النشاط الاقتصادي.
وقالت لاجارد «رغم تواصل الانتعاش العالمي، فإن وتيرة النمو تبقى منخفضة وغير منتظمة جزئيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الاضطرابات في الأسواق المالية.
ولذا، فمن الضروري في هذه المرحلة، النهوض بسياسات اقتصادية تساعد في تحقيق نمو اكبر للنشاط الاقتصادي والوظائف».
كما أشاد وزير المالية الأميركي جاك لو بالتقدم المحرز، مع الإشارة إلى نمو مخيب للآمال في أوروبا واليابان، إضافة إلى تباطؤ في الصين.
وقال «في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، أكدت مجموعة العشرين أهمية الدعم الفوري لإيجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب».
وأقر كبار المسؤولين الماليين في المجموعة أن «الكثير من الإجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق»، كما أشار وزير الخزانة الأسترالي جوي هوكي الذي ترأس الاجتماع.
وأضاف «لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل (النقد والضرائب والإجراءات الهيكلية) لمواجهة التحدي».
وفي هذا السياق، اتفق أعضاء مجموعة العشرين على إرساء أرضية للمبادلات الدولية «لتحسين نوعية الاستثمارات، خصوصا في البنى التحتية».
وأشار البيان إلى أن «الاستثمار أمر حيوي لزيادة الطلب والنمو».
وعلى المستوى الضريبي، حددت المجموعة «أولويتين كبيرتين»، بحسب وزير المالية الفرنسي ميشال سابين، مشيراً إلى تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، وتلك الاستراتيجيات المعقدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسيات دفع أقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها.
وقالت مجموعة العشرين إنها اقتربت كثيرا من إضافة تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيراً.
وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعين إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات.
وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين في ضوء الأحداث في أوكرانيا، وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حضور بوتين.
ومبعث القلق المشترك أن تضر مشاكل الاقتصاد الأوروبي بآخرين.
وأشار وزير الخزانة الأميركي جاك لو لنقاط خلاف «فلسفية» مع بعض من نظرائه في أوروبا، لاسيما بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب.
وقال لو «ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الإضافي للاقتصاد».
ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات.
وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في برزبين في نوفمبر.
ومن أبرز المقترحات مبادرة عالمية لزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وهو ما تحبذه كثيرا أستراليا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام.
(كيرنز، كوينزلاند ـ أ ف ب)
عدد اليوم
