المعارضة السودانية تتظاهر الجمعة رفضاً للحرب

يرتب تحالف المعارضة السوداني للتظاهر في الخرطوم ضد الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تحت عنوان “إعلان السودان” تحثها على وقف الحرب والبحث عن بدائل سياسية سلمية لإنهاء النزاع. واتهم مجلس الوزراء السوداني دولة جنوب السودان رسمياً بدعم قوات “الجيش الشعبي” الذي يقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، فيما نفي جيش الجنوب صلته بتلك الأحداث. وعقدت تحالف ما يسمى بـ”قوى الإجماع الوطني” المشكل من أحزاب المعارضة الليلة قبل الماضية اجتماعاً ترأسه زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق وإمام طائفة الأنصار، الصادق المهدي وخلص للدفع بالمذكرة والاحتجاج الجماهيري ضد الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المتاخمتين لحدود دولة جنوب السودان . وأفادت مصادر موثوقة في تحالف المعارضة بأن التحالف يرتب للخروج في مسيرة تبدأ بالتجمع بمسجد الإمام عبدالرحمن المهدي ومنزل الزعيم الأزهرى بأم درمان قبيل صلاة الجمعة المقبلة وتسيير مظاهرة سلمية لتسليم مذكرة المعارضة لرئاسة الجمهورية عقب صلاة الجمعة. وأكدت القيادية بتحالف قوى الإجماع الوطني مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي مقتضب بدار حزب الأمة بأم درمان عقب اجتماع رؤساء التحالف بأن تدهور الأوضاع السودانية قادهم لإعداد مذكرة (إعلان السودان) لوقف نزيف الحرب في كافة أجزاء البلاد.ونوهت بتكليف رؤساء قوى الإجماع للجنة التحالف السياسية بصياغة (إعلان السودان) وقالت “لابد من وقف الحرب والتحقيق حول الأحداث، لأن الحرب لم تأت للبلاد سوى بالخراب والدمار والتغول الدولي”.وقالت “إن القوى السياسية المعارضة أعلنت التعبئة الشاملة لوضع حد للحروب التي تنتظم البلاد وذلك بتدشين برنامج لقبول شعبي واسع لتحقيق الأهداف”.وأشارت الى تكوين هيئة شعبية للعمل خلال الأسبوع القادم لوقف الحرب ودعت لتقصي الحقائق حول ما يحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عقد بالمركز العام لحزب الأمة تغيب عنه الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي ، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد. وغاب نقد عن الاجتماع لظروفه الصحية بعد إجرائه عملية جراحية مؤخراً حسب عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف الذي مثل الحزب في الاجتماع، بينما فوض الترابي نائبه عبد الله حسن أحمد والمسؤول السياسي كمال عمر بالحضور . إلى ذلك ، طالب مجلس الوزراء السوداني «جنوب السودان» بوقف الدعم الذي تقدمه للجيش الشعبي في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فيما نفي جيش الجنوب صلته بتلك الأحداث وسط تقارير تشير بطلب نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار زيارة الخرطوم لتوضيح ملابسات الأمور في هذا الشأن. واتهم المجلس في جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الدولة علي عثمان طه جوبا بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية ودعمه حركة التمرد التي يقودها الجيش الشعبي التابع لمنسوبي الحركة بقطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان مشيراً الي أن الشعبية تهدف بذلك الى زعزعة الاستقرار في الولايتين بعد أن تبين لها أن المشورة الشعبية تذهب في اتجاه معاكس لأجندتها. واستعرض نائب الرئيس السوداني علي عثمان تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الوالي السابق للنيل الأزرق مالك عقار حاول خلالها الأخير أن يتنصل من مسؤولية ما يحدث في النيل الأزرق مشيرا الي أن جماعته هم من بادر بإطلاق النار دون تعليمات منه وأكد طه أنه طلب من عقار وقف إطلاق النار لإثبات ادعائه وإدانة تصرف قواته أمام الرأي العام لكنه تقاعس عن فعل ذلك مما حمل الحكومة علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن في الولاية بإعلان حالة الطوارئ وإقالة عقار. من جهته نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي في جنوب السودان فيليب أقوير تورط جنوب السودان في الأحداث الدائرة في ولاية النيل الأزرق قائلا إن بلاده لا تزال تسعى لإقامة علاقات حسن جوار مع السودان .وقال أقوير لقناة “الشروق” إن حكومة الجنوب لم تقم بإجلاء أي عناصر تابعة للجيش الشعبي في الولاية الشمالية إلى جنوب السودان وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار بالمنطقتين مرهون بتنفيذ البروتوكولات الخاصة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .وأشارت تقارير في الخرطوم بأن الحكومة تدرس طلباً تقدم به نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار لزيارة الخرطوم لتوضيح وجهة نظر حكومة الجنوب حول اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم وإيواء الحركات المسلحة في دارفور والتمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتتلاحق الجهود الحكومية والشعبية لدرء تداعيات الحرب في الولاية التي تعيش حالة هدوء حذر تحت سيطرة كاملة لقوات الجيش علي الأوضاع فيما بدا النازحون بالعودة الي مناطقهم في النيل الأزرق حسبما أكد الحاكم العسكري للولاية يحيى محمد خير أن الاشتباكات بالنيل الأزرق لم تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وسط المدنيين وأن ممتلكات المواطنين لم تتعرض للنهب.وأكد أن دولة الجنوب هي التي تدعم الجيش الشعبي في الولايتين وتمده بآليات ومعدات وتصرف لهم رواتب ورجح يحيى وجود مالك عقار بمنطقة الكرمك مستبعداً لجوءه الي اثيوبيا كما تشير شائعات. ومن جانبه نفي الجيش السوداني اتهامات من منظمات دولية بتنفيذ عمليات قصف عشوائي لمناطق مدنية في جنوب كردفان ومنع وصول معونات إنسانية للنازحين فضلا عن ارتكابها جرائم اغتصاب في المنطقة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد في تصريح صحفي إن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” تناصبان الحكومة العداء وتركزان على الجوانب السلبية للقوات المسلحة التي تقاتل المتمردين وتحمي المدنيين مؤكداً أن ادعاءات المنظمتين بقصف الجيش لمواقع مدنية وارتكابه جرائم اغتصاب عار من الصحة. وتشير تقارير الي أن 34 ضابطاً من منسوبي الجيش الشعبي بولاية النيل الأزرق سلموا أنفسهم للجيش السوداني كما أعلن 4 من مستشاري مالك عقار براءتهم مما جرى فيما ينتظر أن تفرج القوات المسلحة خلال الساعات القادمة عن حوالى 99 أسيراً من بينهم 41 جنوبياً قبض عليهم بالاشتباه في مناطق العمليات بالنيل الأزرق.