رام الله، غزة (الاتحاد، وكالات)- أعلن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس المحامي حسن العوري أمس أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدرس حالياً ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين اليهود في محاكم الدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب، بعد تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح العوري في تصريح لوكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تبذل جهدا لإطلاع اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل تحت حماية جيش الاحتلال المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهو بحماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم. وقال “كان هناك توجه لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الإسرائيلية ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم وتضع المبررات الكاذبة لذلك، ما يجعل السلطة عاجزة عن الرد حالياً. فهناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف الأضعف في محاسبة القادة الإسرائيليين والمستوطنين أهمها أن البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح لها معاقبة أي إسرائيلي”. وأضاف “فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة ولا يحق لنا إقامة الدعاوى الجنائية، وهذا أحد أسباب دفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية ومن ثم الدخول في العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الاسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الإرهاب الذي مارسه ويمارسه ضد الفلسطينيين”.
في غضون ذلك، حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تحريض ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت، في بيان أصدرته في رام الله “إن الهجمة المسعورة التي يشنها وزير خارجية حكومة نتنياهو، أفيجدور ليبرمان، بوقاحة سياسية شديدة ضد القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، تؤكد أن هذه الحملة تديرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وليس ليبرمان على مسؤوليته الشخصية”. وقد واصل ليبرمان حملته التحريضية لليوم الرابع علي التوالي، متهما عباس بأنه “إرهابي” أخطر من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل ويتبادل الأدوار معه في محاربة إسرائيل.
وقال في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإسرائيلي الليلة قبل الماضية “إن عباس يعد العدة لشن هجوم سياسي دولي ضد إسرائيل في شهر سبتمبر المقبل وسيطلب من الامم المتحدة دخول فلسطين كدولة غير عضو، ما سيؤهلها لدخول محكمة الجنايات الدولية وبالتالي طلب ملاحقة جنود وضباط الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب أو منفذي جرائم ضد الإنسانية وهو أمر سكتنا عنه ولكننا لن نسكت عنه بعد الآن”.
وحاول المذيع محاججته بأن بديل عباس في الحكم سيكون رئيس حكومة “حماس” في قطاع غزة إسماعيل هنية، فرد قائلاً “أنا لا أفكر بهذه الطريقة، بل أرى أن خالد مشعل ومحمود عباس يتبادلان الأدوار في الحاق الضرر باسرائيل ففيما يقوم مشعل بإدارة العمليات الارهابية ضد إسرائيل يقوم عباس بادارة الإرهاب السياسي ضد إسرائيل وتأليب العالم والأمم المتحدة عليها وهو إرهاب أخطر من إرهاب خالد مشعل وعلينا الآن أن نبدأ الرد عليه ويكفي سكوتنا عنه ثلاث سنوات ونصف السنة”!
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ لوكالة “معا”، وردا على ذلك، إن من يمارس الاحتلال، الذي يشكل ابشع أشكال الإرهاب، لا يحق له اتهام القيادة الفلسطينية والرئيس عباس تحديداً، الذي يقاتل ويناضل يوميا من أجل شعبه، بالإرهاب”. وأضاف “تصريحات ليبرمان تعبّر عن تصعيد خطير يذكرنا بالحملة المسمومة التي شُنت ضد الزعيم الراحل ياسر عرفات قبل اغتياله القيادة الفلسطينية تنظر إليها بخطورة كبيرة وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف هذا السلوك الارعن.
وبدوره، قال المتحدث باسم حكومة “حماس” طاهر النونو لصحفيين في غزة “إن ليبرمان هو آخر من يتحدث عن الإرهاب، فهو يمارس الإرهاب قولا وفعلا، وندعو أبو مازن (عباس) إلى العودة للمصالحة بدل الرهان على التسويات الفاشلة”.
عدد اليوم
