سجلت الشرطة الباكستانية أمس، اتهامات بالقتل بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف فيما يتعلق بمقتل رجل دين متشدد أثناء حصار مسجد في 2007.
وهذا آخر اتهام في سلسلة اتهامات تعود إلى فترة حكم مشرف بين 1999 و2008 يواجهها الجنرال المتقاعد منذ عودته من منفاه الاختياري في مارس الماضي.
وقُتل أكثر من مئة شخص، بينهم رجل الدين المتطرف عبد الرشيد غازي بعد أن قامت القوات الباكستانية باقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في 10 يوليو 2007.
وكان مشرف قد أمر الجيش بمهاجمة المسجد عقب تحصن طلاب غازي في المسجد لأشهر مطالبين بتطبيق قانون الشريعة الذي كانت تطبقه طالبان.
وفر عبدالعزيز، شقيق غازي، متخفياً تحت نقاب. وأطلقت تلك العملية العنان لتمرد بقيادة طالبان أوقع آلاف القتلى في باكستان. وقال المحامي طارق أسد الذي مثل غازي في المحكمة، إن “المحكمة العليا أمرت شرطة إسلام آباد بتسجيل اتهامات بالقتل بحق مشرف بناء على عريضة قدمها ابن رشيد غازي في المحكمة”. وأكدت الشرطة تسجيل الاتهامات.
وقال المسؤول البارز في الشرطة قاسم نيازي”سجلنا الاتهامات بحق مشرف تحت الفقرة 119/302 من القانون المتعلق بتهم القتل”. وكانت محكمة تنظر في قضايا الإرهاب وجهت الشهر الماضي اتهامات لمشرف بقتل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي قضت في إطلاق نار وهجوم انتحاري بعد تجمع انتخابي في ديسمبر 2007.
وهذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم لقائد للجيش الباكستاني مما يشكك في المعتقدات بحصانة الجيش من المحاكمات ويهدد بزيادة التوتر مع المؤسسات المدنية. ومع صعوبة إثبات اتهامات القتل إلا أنها يمكن أن تقوي الجهود لمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة لسيطرته على السلطة في 1999 وانتهاك الدستور بإقالته قضاة وفرضه قانون الطوارئ في 2007. وعقوبة الخيانة يمكن أن تصل إلى الإعدام.
ويواجه مشرف أيضاً اتهامات بالقتل في مقتل زعيم المتمردين البلوش نواب أكبر بوختي في 2006. ويخضع مشرف للاعتقال في فيلا فخمة على مشارف إسلام آباد منذ أبريل الماضي.
عدد اليوم
