العين (الاتحاد)
أكد لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أن دولة الإمارات أدركت أهمية الصناعة في بناء اقتصادها، لافتاً إلى أن استضافة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع تأتي في إطار حرص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الدولة المستضيفة على إيجاد منصة للحوار تمكننا من تحديد التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الصناعة، ووضع حلول خلاقة لهذه التحديات تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص وعلى المجتمع بأسره.
وأعرب يونغ عن عزم المنظمة على تعزيز تنمية القدرات الصناعية وسلاسل القيمة العالمية في مختلف الصناعات الرئيسة، وذلك من خلال دفع عجلة التجارة العالمية، والاستثمارات وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتحسين شبكات التواصل والتعاون والشراكات بين الجهات المختلفة، وذلك لتعميم فوائد قطاع الصناعة على المجتمع الدولي بأسره.
وقال مدير عام «اليونيدو»: إنه حان الوقت الآن لنحقق توافقاً دولياً بين كل الجهات المعنية بهذا القطاع لصياغة مسودة إعلان عالمي لقطاع الصناعة يحدد سبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة العالمي، ويمكننا من تحقيق النمو الصناعي الشامل والمستدام الذي سيساهم في تحسين جودة حياة الجميع في هذا العالم.
وأعرب يونغ عن ثقته التامة بأن هذه المبادرة ستقدم للعالم أجمع فرصة فريدة للعمل معاً لإيجاد الطرق الناجعة لتحقيق هذه الأهداف، داعياً المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لجعل هذه القمة نقطة بداية لتحقيق التنمية والازدهار لجميع دول العالم.
وأضاف: «بعد أسابيع من الآن، ستتبنى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أهداف التنمية المستدامة الجديدة، والتي ستضم تسعة أهداف حول قطاع الصناعة المستدام والشامل. ومن خلال تبني هذه الأهداف، ومع تحفيز الابتكار وبناء البنى التحتية المتطورة، سيؤكد قادة العالم على الدور الرئيس الذي يقوم به قطاع الصناعة في تحقيق الهدف الأسمى لجميع دول العالم والمتمثل في وضع حد لمشكلة الفقر».
وترسخ الأهداف التسعة المقترحة قيم الشمولية والاستدامة الصناعية ضمن أجندة التنمية لعام 2030. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفد الاقتصادات المحلية بفرص العمل، ومضاعفة حصة القطاع في اقتصادات الدول الأقل نمواً، بما يتوافق مع الظروف المحلية لكل دولة.
وأوضح مدير عام «اليونيدو» أنه على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن العديد من دول العالم دفعت ثمناً باهظاً نتيجة لهذه التطورات الاقتصادية، حيث صاحب التطور الصناعي السريع تدهورٌ في البيئة وتراجع في العدالة الاجتماعية، لذلك فمن واجبنا جميعاً العمل على استنباط آليات يمكننا من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي يعود بالنفع على فئات المجتمع كافة، ويضمن حماية البيئة وحق الأجيال المقبلة في العيش في بيئة آمنة ونظيفة.
وقال: «ستشكل القمة حافزاً لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع تاريخ القطاع ودوره المتواصل كمصدر مهم للتنمية الوطنية والدولية». وضرب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مثالاً على الدور الذي تلعبه التنمية الصناعية وقطاع الصناعة في التنمية المستدامة في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تشكل قصص نجاحها نماذج جيدة لتعزيز التغيير الهيكلي والتنمية الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
عدد اليوم
