انطلقت أمس في أنقرة محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا.
ويمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في سعي النظام المحافظ التركي، ذي التوجهات الإسلامية، لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.
والمتهم الأول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي قرضاي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية.
في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شويق بير المسجون الى المحكمة. من بين المتهمين ضباط آخرون متقاعدون ومدنيون يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة “قلب الحكومة”. وأُودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط انقرة حيث أمر الجيش في فبراير 1997 رتلا من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية الإسلامية في المدينة حينها نظمت للتو لقاء عاما حول “تحرير القدس” مشيدة بحركة حماس.
وكان عرض القوة هذا، المقترن بإنذار، كافيا إلى دفع حكومة الائتلاف الى الاستقالة من دون سفك دماء ولا فرض نظام عسكري. وأطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.
وكان يرأس الحكومة التي اضطرت إلى الاستقالة عام 1997 نجم الدين أربكان الذي توفي عام 2011 ويعتبر الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوجان.
عدد اليوم
