قررت السلطات القطرية الثلاثاء زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 60% للمدنيين و120% للعسكريين، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول سبتمبر الجاري.
ونص القرار الذي اصدره ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واوردته وكالة الانباء القطرية الرسمية على "زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60%، من الراتب الأساسي وبنسبة 60 بالمئة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي وبنسبة 120% من العلاوة الاجتماعية".
واضافت الوكالة ان ولي العهد "كان امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية".
وبلغت الكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات نحو عشرة مليارات ريال سنويا، وفق المصدر نفسه.
ولم تشهد قطر، الامارة الخليجية الغنية التي تملك ثالث احتياطي غاز في العالم، تحركات احتجاجية على خلفية اجتماعية او سياسية اسوة بدول اخرى في الخليج في مقدمها البحرين وسلطنة عمان.
وادت الثورات العربية التي اندلعت في بداية هذا العام الى الاطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك والى فرار الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لا يزال متواريا.
عدد اليوم
