نيويورك- وكالات الأنباء: أقر مجلس الأمن الدولي أمس الأول مسودة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وعبر عن إدانته الشديدة لاغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل، وأعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير أن مجلس الامن اقر مسودة انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري بعد مناقشات طغى عليها نبأ اغتيال الجميل·
وتم اقرار المشروع المنتظر منذ فترة طويلة والمدرج في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قبل ساعتين من موعد حدده اعضاء المجلس الاثنين لانتهاء الجلسة· وتدعو الرسالة عنان الى ''اتخاذ الخطوات الاخيرة لانجاز الاتفاق بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، وبما يتوافق مع دستور لبنان''، وأكد سفير قطر في الامم المتحدة عبدالعزيز الناصر الذي كان قد طلب توضيحات نهار الاثنين بشأن النص، اقراره، بينما اكد نظيره الاميركي جون بولتون انه ''يشعر بالارتياح لهذه النتيجة''·
وقرر اعضاء المجلس ان 51% من نفقات المحكمة ستتم تغطيتها بمساهمات طوعية من الدول الاعضاء و49% منها من قبل الحكومة اللبنانية·
واضافت الرسالة أن الامين العام للمجلس سيبدأ عملية انشاء المحكمة ''عندما يتسلم مساهمات كافية لتمويل إقامتها، ومبالغ تكفي لتغطية عملياتها لمدة 12 شهرا''، ويفترض ان يقر مجلس النواب اللبناني رسميا المشروع، ثم يصادق عليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة·
وفي رسالة منفصلة وجهها الى رئيس مجلس الامن الدولي، قال السفير القطري: إن انشاء المحكمة برأيه ''يتطلب عملية دستورية في لبنان تجري على عدة مراحل، ليس أقلها أهمية موافقة الرئيس اللبناني والبرلمان''، لكن مندوبي فرنسا والولايات المتحدة أكدا أن هذه المسألة يجب ان يحلها اللبنانيون، وأن المجلس لن يدخل في النزاع حول دستورية موافقة الحكومة التي صدرت قبل اسبوع على الوثيقة التي تتضمن الاسس القانونية للمحكمة·
من جهة اخرى، اصدر مجلس الامن الدولي بيانا أدان فيه ''بدون لبس'' اغتيال بيير الجميل، ودعا كل الاطراف في لبنان والمنطقة الى ضبط النفس، وقال مصدر دبلوماسي: إن اغتيال وزير الصناعة اللبناني سهل الى حد كبير تبني رسالة مجلس الامن، إذ لم يشأ اي بلد ان يبدو انه يريد عرقلة انشاء المحكمة، كما أدان المجلس ''أي محاولة لزعزعة استقرار لبنان بالاغتيال السياسي وأي عمليات ارهابية اخرى''، داعيا ''كل الاطراف في لبنان والمنطقة'' الى ''البرهنة على ضبط النفس وحس المسؤولية من اجل منع مزيد من التدهور في الوضع في لبنان''·
واعرب مجلس الامن عن ''قلقه البالغ'' ازاء اي انعكاس محتمل لهذه الجريمة على ''جهود الحكومة والشعب اللبنانيين لتعزيز الديموقراطية وبسط سلطة الحكومة على كل الأراضي (اللبنانية) والمضي قدما في عملية اعادة الاعمار''·
كما اشاد بـ''تصميم الحكومة اللبنانية على إحالة مرتكبي عملية الاغتيال- هذه ومنظميها والمحرضين عليها، اضافة الى غيرها من عمليات الاغتيال في لبنان- الى القضاء، وكرر تصميمه على مساعدتها لتحقيق هذا الهدف''·
وتقدمت فرنسا بمسودة هذا الاعلان التي وافق عليها جميع الاعضاء خلال جلسة تمت الدعوة اليها بشكل طارىء لمناقشة اغتيال الوزير الجميل، وقال دبلوماسيون: إن المحكمة ستتخذ مقرا لها خارج لبنان، وعلى الارجح في قبرص اوايطاليا لاسباب امنية وادارية واخرى تتعلق بفاعليتها وعدالتها، وستضم المحكمة ثلاثة قضاة هم اجنبيان ولبناني واحد، وتشمل قاضيا للجلسات التي تسبق المحاكمة وغرفة محاكمة وغرفة استئناف تضم خمسة قضاة لبنانيين وثلاثة اجانب والمدعي ومكتب الدفاع·
الى ذلك اشاد لبنان بموافقة مجلس الامن على انشاء المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، معتبرا أن ذلك ''يترجم دعم المجتمع الدولي'' للبنان، واعرب هذا المصدر الرسمي ايضا عن ارتياحه لادانة مجلس الامن اغتيال بيار الجميل·
من جهة ثانية قال كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة إن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة طلب من الأمم المتحدة تقديم المساعدة لبيروت في التحقيق في مقتل الجميل·
وأضاف عنان في رسالة لمجلس الأمن يطلب فيها ''اتخاذ اللازم'' أن السنيورة وجه له رسالة مفادها أن حكومته تريد أن يضاف مقتل الجميل إلى التحقيقات في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير شباط ·2005
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أمس إن واشنطن تؤيد توسيع التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة·
وقال بولتون للصحفيين ''إننا ندرس الخطوات التي ينبغي اتخاذها بالضبط· ولكننا سنؤيد بالطبع أي آلية نحتاج لفرضها· إذا نظرت إلى نمط هذا الاغتيال· فإننا نعتقد أنه مدرج في السياق نفسه·
عدد اليوم
