أبوظبي (الاتحاد)
شكلت وزارة الاقتصاد لجنة توجيهية للتخطيط لانعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحسب عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، الذي قال: إن الوزارة عقدت اجتماعاً لوضع خطوات للترويج والتسويق للحدث. وأضاف: «إن هناك جولات تسويقية وترويجية للقمة خلال الفترة المقبلة تشمل الولايات المتحدة واليابان والصين، وأن مطلع العام المقبل سيتم وضع جدول الأعمال التحضيري للقمة، فضلاً عن الترويج للقمة من خلال اللجان المشتركة». وأشار إلى أن الإمارات تعمل على أن تكون مخرجات القمة قوية، وأن يتم تبني توصيات القمة من جانب جميع دول العالم.
وأكد سعي الوزارة لتوفير جميع التسهيلات لتعزيز هذه الصناعة من خلال تذليل المعوقات التي تواجه تصدير الإنتاج المحلي إلى خارج الدولة وفتح قنوات تواصل وحوار على المستوى الخليجي والإقليمي لحل أي معوقات بهذا الشأن. وقال الشامسي: «تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير قطاع الصناعة من خلال التواصل مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها من خلال بحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية». وأوضح أن الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية تأتي على رأس أولويات ومبادرات وزارة الاقتصاد لتحقيق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وذلك في اطار جهود الوزارة وسعيها نحو تحقيق رؤيتها الرامية الى اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة».
وأكد سعى الوزارة لتعزيز دور القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للدولة عبر التحديث المستمر للتشريعات الصناعية، وأهمها مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 1979 الخاص بتنظيم شؤون الصناعة وإصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، بالإضافة إلى إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتعديل القانون الاتحادي رقم/13/ لسنة 2004 بشأن الرقابة على استيراد وتصدير الماس الخام، واقتراح إصدار القواعد الموحدة ومنح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والقواعد الموحدة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية.
عدد اليوم
