دينا جوني (دبي) - وضعت وزارة التربية والتعليم معادلة مالية، تضمن من خلالها حصول الإدارات المدرسية على حصة مالية من مردود المقاصف المدرسية المطورة، بحسب الدكتور أسامة اللالا إخصائي البرامج الصحية في إدارة التغذية والصحة المدرسية.
وأوضح أسامة اللالا أن كل مدرسة ستحصل على شيك مالي نهاية كل فصل دراسي، بمجموع 3 شيكات في العام الدراسي، تتفاوت قيمتها من مدرسة إلى أخرى وفقاً لعدد طلبتها، فيما سيتم احتساب الحصة المالية بواقع 20 درهماً عن كل طالب في كل يوم دراسي.
وأكد أن حق تلك الإدارات المدرسية ستضمنه العقود التي ستوقعها الوزارة خلال الأسبوع الجاري مع شركتين لتوريد الأغذية إلى المقاصف المدرسية المطورة، واحدة منهما تشارك للمرة الأولى مع الوزارة في مجال أغذية المقاصف.
وقال اللالا: إنه بالرغم من أن العقود لم توقع بعد، إلا أن الشركتين اللتين تم اختيارهما قد بدأتا العمل فعلياً خلال إجازة الصيف، وانتهيتا من تجهيز المقاصف بالسخانات والبرادات، إضافة إلى توفير العمالة المناسبة فيها.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية لتطبيق مشروع تطوير المقاصف المدرسية في العام الدراسي 2013-2014 والتي تشارك فيها 74 مدرسة حكومية، سيتم تعميمه على جميع مدارس الدولة خلال العام الدراسي المقبل.
وشرح أن المدارس الحكومية الأخرى غير مستثناة من تطبيق المعايير المتعلقة بالوجبات الغذائية، وإن لم تكن مشاركة فعلياً في المرحلة الأولى من المشروع، مؤكداً أن اللجان المختلفة التي تم تشكيلها لمراقبة أداء المقاصف طوال العام الدراسي، ستقوم بعملها من خلال التفتيش على جميع المقاصف من دون استثناء ومدى التزامها بتأمين الغذاء الصحي للطالب خلال اليوم الدراسي.
وكان قد صدر مؤخراً قرار وزاري للجان المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمقاصف المدرسية وهي اللجنة العليا، واللجان الفرعية، واللجان المحلية، ولجنة المقاصف.
وقضى القرار الوزاري بتولي اللجنة العليا عملية تحديث وتعديل وتغيير دليل الأغذية المتداولة في المقاصف المدرسية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديث دليل ضوابط واشتراطات أبنية المقاصف وملحقاتها، والإشراف على اللجان الفرعية ومراقبة عملها، وإبداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليها من مخالفات وموضوعات تتعلق بالأغذية المتداولة في المقاصف، إلى جانب وضع نظام لتوصيف المخالفات التي تقع على الشركات المتعاملة مع المقاصف والإجراءات المقررة بشأنها.
وحدد القرار اختصاصات ومسؤوليات اللجنة المحلية للمقاصف المدرسية التي يترأسها مدير المنطقة التعليمية. إذ تتولى الإشراف والرقابة على إدارة وتشغيل المقاصف في نطاق المنطقة، والإشراف على تطبيق أحكام دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف، ودليل اشتراطات الأبنية، على أن تعد تقارير دورية بنتائج أعمالها متضمنة ما أسفر عنه التطبيق وملاحظاتها وتوصياتها.
وفيما يتعلق بلجنة المقاصف والتغذية المدرسية التي يتم تشكيلها من خلال مدير المدرسة، فعليها وضع الخطط اللازمة لتوفير غذاء صحي سليم وبيئة آمنة للطلبة في نطاق المدرسة، ومتابعة أعمال المقصف، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف، إضافة إلى حصر حالات سوء التغذية وفقر الدم بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على تحسين حالاتهم الصحية بالتواصل مع ذويهم، على أن يكلف مدير المدرسة من يراه مناسباً من أعضاء اللجنة للرقابة المستمرة على المقصف، للتأكد بصفة دورية من استيفاء ومراعاة الشروط الصحية المحددة، وإبلاغ مدير المدرسة عن كتابة أية ملاحظات في هذا الشأن.
وكانت «الاتحاد»، نقلت في وقت سابق عن عائشة الصيري مديرة إدارة الصحة والتغذية المدرسية، قولها: إن الوزارة تتجه لتقنين الهامش الربحي للمدارس الحكومية من المقاصف المدرسية والتي تبلغ بحدّها الأدنى 25 مليون درهم سنوياً، في خطوة تهدف إلى بدء عملية التصحيح للأوضاع الحالية.
وشرحت الصيري أن هدف وزارة التربية والتعليم يكمن في ترشيد صرف المبالغ التي تجنيها المدارس الحكومية من المقاصف المدرسية في قنوات تحددها وتعود بالفائدة على المدرسة نفسها.
ولفتت إلى أنه سيتم وضع بنود من قبل إدارة التغذية تحدد النسبة التي يجب أن تعود لإدارة المدرسة، مشيرة إلى أن تطبيق النظام الرقابي على المردود المالي للمقاصف المدرسية يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمختلف الجوانب التي تتعلق بالمقاصف من الناحية الصحية، والإنشائية، والتنظيمية، والمالية، مؤكدة أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على أداء المقاصف نفسها وعلى الطلبة.
عدد اليوم
