كشـف مصـدر أمنـي لـ «الاتحاد»، عن أن الحزام الناسف الذي ارتدته المرأة الأوزبكية، التي هددت بتفجير مبنى نيابة دبي أمس الأول، لم يكن سوى مجرد لفائف كرتونية قامت المرأة بإعدادها وتوصيلها بأسلاك وجهاز صغير، لافتاً إلى أنها أحيلت فور القبض عليها، وبصحبتها طفلها إلى الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معها.
وأشار المصدر إلى أن رجال الشرطة فطنوا إلى ذلك مبكراً وبنسبة 99%، إلا أن التوجيهات لفريق التفاوض قضت بالتعامل بالطريقة المثلى معها حفاظاً على حياتها وحياة طفلها، وكافة الفرق المشاركة في عمليات التفاوض معها مهما كلف الأمر من وقت لإنهاء الأزمة، حتى لو كانت نسبة الشك في أن ما بحوزتها حزام ناسف لا تتعدى 1%.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية غلبت الجانب الإنساني خلال مفاوضاتها الماراثونية على مدى ثلاث عشرة ساعة مع المرأة التي هددت بتفجير نفسها داخل مبنى النيابة العامة بدبي، ما لم تتم الاستجابة لمطالب شخصية لها قبل أن يتمكن أربعة أفراد من قوة التدخل السريع، التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي من إلقاء القبض عليها.
وابلغ مصدر أمني شارك بكافة مراحل المفاوضات الإعلاميين أن مسؤولين كبارا كانوا يتابعون عملية التفاوض مع المرأة أولاً بأول، وكذلك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبينا أن التوجيهات لفريق التفاوض قضت بالتعامل بالطريقة المثلى مع المرأة حفاظاً على حياتها وحياة طفلها.
وأوضح المصدر أن الفريق الأمني عمد إلى انهاك المرأة جسديا ونفسيا من خلال إطالة أمد المفاوضات معها من حيث تبادل المفاوضين عليها بين الساعة، والأخرى ليتمكنوا من القبض عليها من دون أية تطورات كارثية في حال كانت ادعاءاتها صحيحة بأن ما تحمله حزاما ناسفا يحتوي على مواد متفجرة.
ولفت المصدر إلى أن الفريق الأمني الذي قاد المفاوضات والمكون من جهاز أمن الدولة، والقيادة العامة لشرطة دبي، كان بمقدوره، استخدام الخطط الأمنية التي تتبع في مثل هذه الحالات لإنهاء الأزمة في غضون وقت زمني قصير لا سيما أن المرأة كانت في مرمى نيران القناصة، إلا أن الجانب الإنساني الذي غلب على التعامل مع الموقف فرض تراجع مثل تلك الخيارات إلى ذيل قائمة الخطط والسيناريوهات الأمنية للتعامل مع الموقف.
وأوضح المصدر، أن الفريق الأمني كان بمقدوره استخدام الكلاب البوليسية المدربة لمهاجمة المرأة والحيلولة دون استخدامها حزامها الناسف الذي ثبت في نهاية المطاف انه وهمي، لكن العامل الإنساني حال دون ذلك تحديدا في ظل وجود طفل بصحبتها .
وأكد المصدر أن الفرق الأمنية نجحت باقتدار في السيطرة على الموقف وتحقيق أهدافها بإنهاء الأزمة والمحافظة على حياة الجميع دون أية خسائر، منوها بأن ذلك يعد نجاحاً أمنياً، خصوصا وان دولة الإمارات لم تواجه حالة مماثلة من قبل، مشيراً إلى أن كافة مجريات هذه الأزمة والسبل والخطط التي اتبعها الفريق الأمني التفاوضي سيتم تدريسها لطلبة أكاديميات الشرطة في الدولة.
وأوضح، أن عملية التفاوض استمرت من الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهيرة يوم الأحد، حتى الواحدة والنصف من صباح أمس حتى تمكن اثنان من المفاوضين، واثنان من فريق التدخل السريع من السيطرة على يد المرأة من الخلف لإبعاد اصبعها عن الجهاز الصغير الذي كانت تمسكه بيدها طوال الوقت، وموصل باسلاك بحزام ملفوف حول وسطها ادعت انه حزام ناسف، ومن ثم تدخل فريق مختص وتمكن من نزع الحزام عنها الذي أكد حس رجال الأمن منذ البداية انه ليس حزاما ناسفا كما ادعت.
وقال المصدر، إن المرأة صاحت من هول مفاجأتها لحظة مهاجمتها من الخلف، لكن الفريق الذي هاجمها تعامل مع الموقف بسرعة فائقة بحيث سارع خبراء المتفجرات إلى نزع الحزام عن وسطها.
واستخدمت الشرطة فرقاً عدة للتعامل مع الأزمة، شملت خبراء متفجرات، وتوصل خبراء المتفجرات إلى أن الحزام الذي هددت المرأة بتفجيره ليس ناسفاً، إذ عثر في منزلها على أسلاك من تلك التي قامت بتوصيلها في الحزام وتبين أنها عادية ولا يمكن أن تستخدم في التفجير.
وأشار المصدر إلى أن المرأة قالت للفريق الأمني خلال مرحلة المفاوضات معها، إنها كانت متزوجة عرفياً من أحد المواطنين منذ عدة أعوام، وبعد فترة تركها الزوج وكانت حاملا، واستولى على ورقة الزواج العرفي، وتنكر لها، فأقامت دعوى قضائية ضده في إحدى المحاكم، ولم تقدم أية أوراق رسمية تفيد بزواجها، أو أي إثباتات أخرى، وباستدعاء الرجل انكر معرفته بها تماما. ونظرا لأنها كانت حاملا في ذلك الوقت صدر ضدها حكم بارتكاب الزنا، وبعد أن وضعت طفلها حاولت مرة أخرى إقامة دعوى نسب في احدى الإمارات للطفل إلا أنها رفضت لان تحليل (دي إن ايه)، أكد أن المواطن ليس الأب البيولوجي للطفل.
وقال المصدر، إن الفرق الأمنية سارعت إلى توقيف الرجل الذي ادعت المرأة انه والد طفلها تمهيدا للتحقيق فيما هو منسوب إليه واتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بادعاءاتها نحوه، وتوقيف صديق لها إماراتي، منوها بأنه تم ترك الطفل بصحبتها من منطلق إنساني لحين انتهاء التحقيق معها.
من جهة، أخرى عادت الحياة إلى طبيعتها داخل أروقة مبنى النيابة العامة بدبي صباح أمس، وانتظم العمل في كافة دوائرها بشكله المعتاد من خلال استقبال المراجعين الذي لوحظ انخفاض أعدادهم قياسا بالأيام السابقة، فيما باشرت محكمة الجنايات في مبناها الملاصق لمبنى النيابة عقد جلساتها بعد انقضاء العطلة القضائية.
ونظرت الهيئة القضائية بالمحكمة من ضمن القضايا التي نظرتها قضية امرأة عربية الجنسية عمرها 38 عاما وتعمل مدرسة تتهمها النيابة العامة بتزوير عقد زواجها من خلال رفع قيمة مؤخر صداقها من 100 ألف ريال إلى 500 ألف ريال وقدمته للقاضي الشرعي بدبي في قضية طلاق.
أسرة مواطنة تقدم وجبات للفريق الأمني
كشفت تطورات الساعات الثلاثة عشر التي عايشها المفاوضون مع المرأة قبل القبض عليها عن مدى التلاحم الكبير بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية، حيث أقدمت عائلة مواطنة تقيم في منطقة الخوانيج على تقديم وجبات خفيفة ومياه باردة وعصائر لقوى الأمن التي كانت متواجدة في الموقع.
وعلمت «الاتحاد»، أن اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أجرى اتصالا هاتفيا مع العائلة الإماراتية مقدماً الشكر لأفرادها، فيما قررت شرطة دبي إقامة حفل تكريم لهم ومنحهم شهادات تقدير عرفاناً لدورهم الوطني.
عدد اليوم
