«مصدر» تسلط الضوء على أهمية مشاريع التقاط الكربون وتخزينه

استعرض الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ”مصدر”، أمس مجموعة من المعايير والإجراءات التي تبين كيفية إدراج مشاريع التقاط الكربون وتخزينه ضمن القواعد الحالية لآلية التنمية النظيفة. وقال الدكتور سلطان في كلمته الافتتاحية خلال “ورشة العمل التقنية حول آليات وإجراءات إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن أنشطة آلية التنمية النظيفة”، والتي تستضيفها أبوظبي على مدى يومين، إن مثل هذه الإجراءات ستشكل دعماً كبيراً للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وسيكون لها دور فاعل في الارتقاء بكفاءة مشاريع التقاط الكربون وتخزينه. وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة النرويج تنظيم هذه الفعالية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتستضيف ورشة العمل في أبوظبي العديد من الخبراء في الشؤون التقنية والقانونية والاقتصادية لمعالجة قضايا محددة تتعلق بآليات وإجراءات إدراج تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية ضمن أنشطة آلية التنمية النظيفة المنبثقة من بروتوكول كيوتو. وأضاف الجابر: “إننا ندرك جيداً أن إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة لا يشكل سوى جزءاً من الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى التطبيق العملي لهذه التقنية على نطاق واسع، حيث إنها تساعد على تجاوز العقبات المرتبطة بالتمويل، إلى جانب دورها في نقل التقنيات والخبرات والمعرفة في مجال التقاط الكربون وتخزينه، وتعزيز قبول أصحاب المصلحة المحليين لهذه التقنية، وكذلك تقديم مجموعة من المعايير التي تحظى بقبول واسع النطاق لضمان أرقى مستويات الجودة في هذه المشاريع”. وزاد: “لا بد أن تكون معايير وإجراءات اختيار الموقع والمتابعة وغيرها من الجوانب الفنية، قوية وفعالة بما يكفي لكسب ثقة الرأي العام بأن مشاريع التقاط الكربون وتخزينه ستضمن الإبقاء على الغازات محتجزة تحت سطح الأرض. ومن الضروري أيضاً تحديد حلول التخزين ومدى فعاليتها بشكل واضح ودقيق ضمن القواعد العامة لالتقاط الكربون وتخزينه، والتأكد من أن القواعد المطبقة تسهم على نحو تام في الحد من تأثيرات انبعاث الغازات من المشاريع”. ومن المتوقع أن توصي ورشة العمل بإجراءات محددة من شأنها أن ترسم صورة أوضح لدور تقنيات التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة خلال مباحثات المناخ التي سيشهدها المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP17) في ديربان بجنوب أفريقيا أواخر العام الجاري. ويأتي انعقاد ورشة العمل في أبوظبي عقب الاجتماع الرابع والثلاثين لـ”الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ” و”الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية” الذي انعقد في الفترة 6 - 16 يونيو في بون بألمانيا.