حمدان بن راشد: التحديات العربية بحاجة إلى مستوى أكبر من التنسيق

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن الدول العربية مطالبة بمستوى أكبر من التنسيق، لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم المديونية وانحسار الصادرات. وأضاف خلال كلمة وجهها لوزراء المالية العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي انطلقت أعماله أمس بأبوظبي، أن النمو الاقتصادي بالدول العربية انخفض من 6,6% عام 2008 إلى 1,8% عام 2009، في حين تراجعت الصادرات العربية بنسبة 32%، وارتفعت معدلات الدين الخارجي لتشكل ما بين 60 و80% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول. إضافة إلى ذلك، تواجه الدول العربية تحدي ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد على 15% وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد. وتطرق سموه إلى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أنه ينبغي لدول المنطقة خلق 50 إلى 75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وقال سموه “رغم الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية، إلا أن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية”. واعتبر سموه أن الدول العربية انتظرت طويلاً تنفيذ عدة مبادرات بشأن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية، من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه عام 1964، والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي. وقال سموه إن “النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي يكمل بعضها بعضاً، مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لاستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد ضرورة أن تأخذ الاستراتيجية العربية في الاعتبار ما تم إنجازه في الماضي، إضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية ووضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي، ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الاستراتيجية بالاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي. وقال سموه “إن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي، وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015”. وفي هذا السياق، أكد سموه أهمية تقوية القدرات العربية على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورها في النظام المالي والاقتصادي العالمي، في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها. كما أكد سموه أهمية بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية، وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأشار سموه إلى أهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، تنفيذاً لقرارات مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الإلكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية. وأضاف “يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنتباحث في شؤون تجاربنا المختلفة وأن نستفيد من مواطن قوة اقتصاداتنا الوطنية وإصلاح مواطن الضعف منها، ودعم المؤسسات المساعدة التي تدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي وتطبيق المعايير التي تقوي القدرة التنافسية العالمية للاقتصادات العربية”. ودعا سموه الدول العربية إلى المشاركة في شبكات الإنتاج الدولية، حتى تتمكن من التحول إلى اقتصادات ذات هيكلية جديدة تعتمد في أحد جوانبها على تكنولوجيا المعلومات. واعتبر سموه أن التكامل الاقتصادي العربي ووضع استراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي “ضرورة اقتصادية تفرضها التطورات التي نشهدها الآن على الساحتين الدولية والعربية، مما يحتم علينا تحديد أولوياتنا وما هو المطلوب من شركائنا من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ”.